عرضت جهات في ما تسمى الحكومة الصهيونية أمام لجنة المالية خطة تدعم رسو سفن نقل السيارات بمخصصات تقارب نصف مليون دولار لكل سفينة، في محاولة لتعويض تكاليف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح والدائرة الأطول للملاحة، وذلك لإقناع شركات الشحن بالعودة إلى الميناء المشلول منذ عامين.

تنص الخطة، بحسب ما رُوِّج له، على تخصيص نحو 21 مليون شيكل كمبلغ إجمالي للدعم، ما يقارب سبعة ملايين دولار، على أن يكون الدعم لمدة ثلاثة أشهر تجريبية وبشرط رسو أربعة سفن شهرياً كحد أدنى.

تُسوَّق هذه الخطة من قبل وزارة النقل الصهيونية كتحرك طارئ للحفاظ على الميناء والموظفين العاملين فيه لحين استقرار أوضاع البحر الأحمر والممرات البحرية، غير أن المشهد الواقعي على الأرض يحمل الكثير من علامات الاستفهام.

أول علامات الاستفهام تتعلق بقدرة شركات الشحن على قبول المخاطرة المتعلقة بعبور الممرات المهددة، خاصة مع استمرار الحظر اليمني على سفن العدو الصهيوني وتمدّد خيارات الردع اليمنية البحرية التي أثبتت فاعليتها في تعطيل المسارات التقليدية.

ثانياً، لا تكفي الحوافز المالية قصيرة الأمد لمواجهة ارتفاع أقساط التأمين البحري وتكاليف الحماية والتبديل إلى طرق أطول تتطلب وقوداً وزمن عبور أكبرين، ما يجعل الحساب الاقتصادي للشركات سلبياً حتى مع الدعم المالي المؤقت.

ثالثاً، تبقى ثقة أسواق الشحن الدولية مهتزة تجاه موانئ يُنظر إليها بوصفها عرضة للاستهداف، إذ أن عودة الشركات تتطلب ضمانات أمنية دولية وتخفيضاً فعلياً في المخاطر وليس دعماً مالياً محدود المدى فقط.

رابعاً، المخاطبة الداخلية في حكومة العدو الصهيوني تكشف عن ارتباك وإجراءات ارتجالية بين وزارات تعاني من ضغط سياسي واقتصادي، إذ أن الخطة تبدو كحل إسعافي يسبق قراراً استراتيجياً مرتبطاً بتوفير حماية دولية أو إقليمية للممرات البحرية.

من الجانب الإقليمي، يعكس النزاع حول أم الرشراش حالة من إعادة التموضع والبحث عن بدائل لدى العدو الصهيوني، بينما تؤكد خيارات صنعاء البحرية أن الممرات البحرية الإقليمية جزء من معادلة الضغط التي تفرضها القوات اليمنية لصالح القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية.

خلاصة الأمر أن خطة إحياء أم الرشراش عبر دعم رسو السفن للمناورات الاقتصادية لن تنجح إذا لم تترافق مع ضمانات أمنية حقيقية ورفع الحظر البحري المفروض على سفن العدو الصهيوني، كما أنها ستبقى عرضة للفشل ما لم تُعالج كلفة التأمين واللوجستيات والاتزان التجاري الطويل الأمد.

تبقى نتائج المناقشات داخل لجنة المالية وتحديد سقف التمويل والأطر الفنية للوزارة قيد المتابعة، فيما يواصل الميناء الانتظار والواقع يفرض أن أي إنعاش حقيقي يحتاج إلى تغيير جذري في معادلات المنطقة وفي سياسات التعامل مع خطوط الملاحة وليس فقط حزم دعم مالية مؤقتة.