حيث كثفت قوات الاحتلال من عمليات القصف العشوائي على مناطق متفرقة من القطاع، ما يضع غزة على صفيح ساخن ويكشف عن عدم جدية الاحتلال في الالتزام بالاتفاقات الدولية.

وأكدت مراسلة قناة المسيرة، في غزة، دعاء روقة، صباح اليوم أن الانفجارات لا تزال تتواصل في مناطق شمال شرق مخيم البريج، وشمال شرق مدينة خانيونس، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية في حي الشجاعية بمدينة غزة، حيث طالت الوحدات السكنية وأسفرت عن دمار كبير.

ويتزامن هذا التصعيد العسكري مع إطلاق نار عشوائي على منازل المواطنين، واستهداف الفلسطينيين أثناء عودتهم لتفقد ممتلكاتهم، وهو ما يعكس استمرار سياسة الترهيب والضغط على السكان المدنيين.

واقع انساني وصحي مأساوي

ويواجه الجانب الإنساني في القطاع أزمة غير مسبوقة، حيث أن كمية المساعدات التي يسمح الاحتلال بدخولها أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه دوليًا، إذ كان من المفترض إدخال 300 إلى 600 شاحنة يوميًا، لكن الواقع الفعلي يظهر دخول عدد أقل بكثير، ما يجعل الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين غير ملباة، خاصة مع حلول فصل الشتا، حيث أن الكرفانات والخيام المخصصة للمواطنين المتضررين من العدوان مهترئة ولا توفر حماية مناسبة، ما يزيد من معاناة السكان ويضعهم أمام تحديات بقاء قاسية.

وتعاني المنظومة الصحية في غزة هي الأخرى نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى توقف العديد من العمليات الجراحية الضرورية وتأخر علاج المرضى المصابين، لا سيما مع استمرار إغلاق معبر رفح، لم يتمكن المرضى والمصابون من مغادرة القطاع لتلقي العلاج خارج البلاد، ما أسفر عن وفاة العديد منهم نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية العاجلة.

على الصعيد العسكري، تواصل الزوارق الحربية الصهيونية إطلاق النار على شواطئ القطاع، سواء في المناطق الجنوبية أو مدينة غزة، ما يعكس استراتيجية احتلال متكاملة للسيطرة على كافة المنافذ والمجال الجوي والبحري للقطاع، وفرض حصار فعال على السكان، بهدف كسر إرادة المقاومة وإظهار ضعف التزام الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة.

ويؤكد المحللون السياسيون أن استمرار الانتهاكات الصهيونية يعكس سياسة متعمدة لإبقاء غزة تحت الضغط المستمر، وإظهار القطاع كميدان للتجربة العسكرية والتحكم السياسي. ويشيرون إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى إضعاف صمود الفلسطينيين واستنزاف قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما يضمن لإسرائيل تحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية على حساب المدنيين.

ويوضح الجانب الحقوقي أن استمرار الحصار والتحكم الصهيوني في إدخال المساعدات وانتهاك الحريات الأساسية للمواطنين يعد خرقًا صارخًا للقوانين الدولية، واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه ما يحدث في القطاع.

من الناحية الميدانية، توضح المراسلة أن الانفجارات المتكررة والقصف العشوائي يضاعف من معاناة الأطفال والنساء وكبار السن، ويزيد من تدمير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، وهو ما يهدد استقرار الحياة اليومية ويجعل من الصعب على السكان العودة إلى أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية.

ويعكس الجانب السياسي من هذه الانتهاكات يعكس رغبة الاحتلال في فرض واقع سياسي جديد على الأرض، من خلال خلق حالة مستمرة من الفوضى، والتلاعب بالاتفاقات الدولية لتحقيق مكاسب استراتيجية، كما أن استمرار إغلاق المعابر وحصر المساعدات يعكس نية إسرائيلية واضحة في التحكم الكامل بالقطاع وفرض شروط سياسية وقانونية على السكان.