-
العنوان:رئيس الوفد الوطني يناقش مسار السلام ويؤكد أن لا مبرر لاستمرار السعودية في المماطلة
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:المسيرة نت| صنعاء: عقد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الأربعاء، لقاءً مع المبعوث الأممي، جرى خلاله بحث مسار السلام المتمثل بخارطة الطريق المسلَّمة للأمم المتحدة والمتفق عليها مع الجانب السعودي برعاية سلطنة عُمان.
-
التصنيفات:محلي
-
كلمات مفتاحية:رئيس الوفد الوطني المفاوض رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام
وأكّد عبدالسلام، في منشور له على صفحته بمنصة "إكس"، أنّه تم خلال اللقاء لفت النظر إلى ضرورة استئناف العمل على تنفيذ ما تضمنته الخارطة، وفي مقدمتها الاستحقاقات الإنسانية، مشدّدًا على أنّه لا يوجد أيّ مبرر للاستمرار في المماطلة.
وفي موضوع آخر، أشار عبدالسلام إلى
أنه تم بحث قضية العاملين في بعض المنظمات المحتجزين في صنعاء بتهمة التورط في
خلايا تجسسية، قائلاً: "أكدنا أنه من حيث المبدأ لا مصلحة في احتجاز أي شخص
يعمل في المنظمات دون مسوّغ، وعرضنا عليهم ما أُفدنا به من معلومات من الجهات
الأمنية في صنعاء حول الدور التخريبي الذي قام به المحتجزون، والأجهزة المعنية
مستعدة لعرض الأدلة والوثائق التي تثبت تورطهم في أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل
الإنساني".
وأوضح أنّ "هذا ما يدعو صنعاء
للاحتجاج على المنظمات التي يجري استخدامها غطاءً لأنشطة تجسسية لصالح دول معادية،
وهو ما يضرب الثقة بعملها الإنساني المرخَّص لها وفقاً لذلك".
وأضاف أنّ "رغم ما حصل، أكدنا
حرصنا على إيجاد حلول عادلة ومنصفة، واستمرار التنسيق بما يسمح بمواصلة المنظمات
عملها الإنساني والإغاثي وفقاً للمهام المنوطة بها، وعدم تكرار ما حدث من تجاوزات
تخلّ بأمن البلاد".
تأتي هذه التصريحات وسط حديث عن عودة
المساعي العُمانية الرامية لاستئناف مسار السلام، حيث جدّدت صنعاء حرصها على
استكمال خطوات السلام وتنفيذ الخارطة الأممية، مؤكّدةً في الوقت ذاته رفضها المطلق
لسياسة المراوغة وترحيل الأزمات في اليمن.
وجدّدت صنعاء تحذيرها من مخاطر تقويض اتفاق التهدئة الاقتصادية الموقّع
بينها وبين الرياض في أواخر يونيو العام الماضي، مؤكّدةً أنَّ سياسة التضييق
التجاري والمالي التي تتعرّض لها من قبل "أدوات التحالف السعودي -
الإماراتي" ستُقابَل بتصعيد موازٍ.
وفي سياق متصل، وجّه القائم بأعمال رئيس حكومة البناء والتغيير، العلامة محمد مفتاح، أمس تحذيرًا حاسمًا من استمرار الإجراءات التضييقية، مؤكّدًا أنَّ "معادلة الرد بالمثل ما زالت قائمة ولم تسقط".
