-
العنوان:جريمة مروعة تهز مناطق تعز المحتلة بعد مقتل محامٍ برصاص مجند وسط غضب شعبي واسع
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:هزّت مدينة التربة جنوب محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الإصلاح الموالية لتحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، جريمة بشعة راح ضحيتها المحامي الشاب عبدالرحمن عبدالرحيم النجاشي، نجل القاضي عبدالحكيم النجاشي، رئيس محكمة رأس العارة بمحافظة لحج، بعد أن أطلق عليه مجند يتبع إدارة أمن مديرية الشمايتين النار بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور.
-
التصنيفات:تقارير وأخبار خاصة
-
كلمات مفتاحية:
ووفقاً لمصادر محلية، فإن عدداً من الجنود التابعين لإدارة أمن الشمايتين اقتحموا منزل القاضي عبدالرحمن النجاشي، الواقع قرب مبنى المحكمة القديمة في التربة، وأطلقوا النار الحي على نجله عبدالرحمن دون أي مبرر قانوني أو إذن قضائي، ما أسفر عن مقتله في الحال، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى خليفة بالمدينة.
الجريمة التي جاءت بعد ساعات فقط من خروج
احتجاجات شعبية في التربة للمطالبة بفرض الأمن وتقديم الجناة في حوادث سابقة إلى
العدالة، فجّرت موجة غضب عارمة بين الأهالي، الذين وصفوا الحادثة بأنها "رصاصة
أُطلقت في وجه العدالة".
وشهدت مدينة التربة تظاهرات حاشدة جابت شوارعها،
رفع خلالها المتظاهرون شعارات تندد بالانفلات الأمني وبسط الميليشيا المسلحة
نفوذها على حساب مؤسسات الدولة، مطالبين بسرعة القبض على القتلة ومحاسبتهم، ورحيل
ما وصفوها بـ"عصابات الإخوان الإجرامية" التي تهيمن على المدينة منذ
سنوات.
وأكد ناشطون حقوقيون أن مقتل المحامي النجاشي،
الذي لم يمضِ سوى أسبوع على تخرّجه من كلية الحقوق، يمثل اغتيالاً للعدالة
والقانون في عقر دار القضاء، مشيرين إلى أن استمرار مثل هذه الجرائم يعكس حالة
الفوضى وغياب المساءلة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الإصلاح.
وتعد هذه الجريمة حلقة جديدة في سلسلة
الاغتيالات والانتهاكات التي تشهدها مناطق تعز المحتلة، حيث تتكرر جرائم القتل
والاعتداءات المسلحة وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين.
من جانبه قال والد القتيل عبدالرحمن النجاشي في
تصريح مؤثر: "ابني الذي تخرّج قبل أسبوع ليدافع عن حقوق الناس، قُتل بلا
سبب... أعوذ بالله من قهر الرجال، إلى متى سنعيش هذا الوجع في تعز؟".
ويرى مراقبون
أن تصاعد الجرائم في مناطق تعز المحتلة، يؤكد أن الانفلات الأمني وصل إلى مستويات
خطيرة، وأن حياة المدنيين، بما فيهم القضاة والمحامون، باتت مهددة في ظل انتشار
الميليشيا المسلحة المنفلتة وغياب الدولة ومؤسسات العدالة.
