المستغرب هو الموقف الأممي المتعالي الذي يتجاهل هذا التاريخ، ويستنكر إجراءات السلطات اليمنية بحق من ثبت تورطهم في المساس بالأمن القومي.

احتاجت الأمم المتحدة أكثر من عقد من الزمن لتقديم اعتذار رسمي عن تورط قواتها بنشر وباء الكوليرا في هايتي لأهداف سياسية، كما وثّقت وسائل إعلام دولية فضائح فساد وتورط موظفين أمميين في التجسس والابتزاز ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، واليوم، تضاف إلى هذه القائمة قضية موظفيها المتورطين في أنشطة استخبارية داخل اليمن ضد حكومة التغيير والبناء.

تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بشأن القضية لم تكن موفقة ولا قانونية ولا حتى ميثاقية، إذ جاءت منافية لمبادئ الحياد المفترض أن تلتزم بها المنظمة، ففي الوقت الذي تؤكد فيه صنعاء التزامها الكامل بتسهيل العمل الإنساني وتذليل مهام الوكالات والمنظمات الدولية، فإنها تشدد في الوقت نفسه على حقها السيادي في حماية أمنها القومي والتعامل بحزم مع أي تجاوز أو خرق.

وتشير مصادر قانونية يمنية إلى أن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين المتورطين تراعي أحكام اتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والدولية، والتي تلزم البعثات الأممية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة واحترام قوانينها.

كما توضح المصادر أن الموظف الأممي الأجنبي الذي يثبت تورطه يمكن أن يُعلن "شخصاً غير مرغوب فيه"، ويُطلب من المنظمة رفع الحصانة القضائية عنه لإحالته إلى التحقيق، أما الموظف المحلي اليمني العامل لدى المنظمات الدولية، فهو يخضع للقانون اليمني دون أي امتيازات أو حصانات، ويُحاسب وفق قانون العقوبات الوطني.

الانتهاكات المنسوبة للعاملين في الأمم المتحدة لا تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل تمتد إلى الانحرافات الأخلاقية، إذ كشفت تقارير دولية  بينها تحقيقات نشرتها صحيفة تايمز البريطانية عن تورط موظفين أمميين في قضايا اتجار بالبشر واستغلال جنسي، وصلت إلى نحو ستين ألف حالة اغتصاب خلال عشر سنوات، فيما تضمنت المنظمات الدولية نحو 3,300 موظف متهمين بالاعتداء على القُصّر في بعثات ومخيمات تابعة لها حول العالم.

ورغم كل تلك الفضائح والانتهاكات، ما تزال الأمم المتحدة تتعامل بازدواجية حين يتعلق الأمر بمساءلة موظفيها، متجاهلة سيادة الدول المضيفة ومتغاضية عن الالتزامات المترتبة على امتيازات العمل الدبلوماسي.

ويرى مراقبون أن الإجراءات اليمنية تجاه المتورطين الأمميين جاءت قانونية وميثاقية، وأنها تنسجم مع القوانين الدولية، فيما المطلوب هو تنظيم عمل المنظمات الأممية داخل اليمن، بما يمنع استغلال الغطاء الإنساني لأغراض استخباراتية أو سياسية.