المسيرة| خاص
استنكر السفير بوزارة الخارجية في
حكومة التغيير والبناء محمد السادة البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام
للأمم المتحدة، واصفاً إياه ببيان غير مسؤول ويُفتقر إلى أدنى درجات المهنية
والموضوعية.
وأكد السفير محمد السادة، في حديث
خاص لقناة المسيرة، أن اليمن كانت تتوقع من الأمم المتحدة التحري والتواصل مع
الجهات المعنية في البلد قبل إصدار مثل هذا البيان، لا سيما وأن هناك أدلة دامغة
وبراهين قاطعة تثبت تورط بعض موظفي الأمم المتحدة ومنظماتها في أنشطة استخباراتية
مشبوهة وأعمال تهدد الأمن والاستقرار وتنتهك السيادة اليمنية.
وأشار إلى أن الحكومة سبق وأن أبلغت
الأمم المتحدة بضرورة تصحيح وضعها الداخلي وتنظيف صفوفها من الاختراقات التي تخدم
أجندات قوى دولية وأجهزة استخبارات أجنبية، موضحا أن الحكومة اليمنية جاهزة لكشف
هذه الأدلة للرأي العام المحلي والدولي متى ما تطلب الأمر، مؤكدًا أن ما تم جمعه
من معلومات يمثل حقائق لا لبس فيها عن أعمال تخريبية تهدف إلى نشر الفوضى وتقويض
الأمن الوطني.
وشدد على أن حكومة التغيير والبناء تثمن
عاليًا جهود المنظمات الدولية الإنسانية الجادة التي تلتزم بولايتها وتؤدي مهامها
وفق المبادئ والقوانين، مؤكدا أن الدولة ستقدم لها كل التسهيلات المطلوبة.، مؤكد
في الوقت ذاته أن أي منظمة تخرج عن ولايتها وتخرق التشريعات وتعتدي على السيادة
اليمنية، لن تكون محل ترحيب على الأراضي اليمنية، وستتعامل معها الجهات المختصة
بكل حزم ومسؤولية.
ولفت السفير إلى أن هناك توجهًا رسميًا لإعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية، خاصة اتفاقيات المقر، نظرًا لكون العديد منها مُوقعة قبل الوحدة اليمنية أو مرّ عليها عقود دون مراجعة، وبعضها تمت صياغته من طرف واحد دون تحفظات تضمن السيادة والمصلحة الوطنية.
وأكد أن تعديل وتحديث هذه الاتفاقيات بات ضرورة تفرضها المتغيرات الأمنية والسياسية، مشددًا على أن التعاون المستقبلي مع المنظمات الدولية مرهون بمدى التزامها بالقوانين اليمنية واحترامها لسيادة البلد.
ونوه بأن الحكومة منفتحة
على التعاون المتوازن والمبني على الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن أي تعديل في
الاتفاقيات سيكون في مصلحة الطرفين، وسيعزز من فعالية العمل الإنساني ويحمي اليمن
من محاولات الاختراق والتجسس تحت غطاء العمل الإغاثي.
