وتؤكد الصحف العبرية  أن انتهاء العدوان على غزة لا يعني نهاية الصدمة، فالمجتمع يرزح تحت وطأة ارتفاع الدين الحكومي، واستمرار حملات المقاطعة، وتغلغل ثقافة الكراهية في الحياة اليومية، في المقابل، عادت القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي بعد أن أثبتت المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، قدرتها على الصمود والتأثير في ميزان القوى الإقليمي والدولي.

ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي الاقتصادي رشيد الحداد أن كيان العدو الصهيوني يواجه أزمات اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغت تكلفة العمليات العسكرية للعدو الإسرائيلي ضد غزة نحو تسعين مليار دولار، وهو رقم لم تعرفه أي حرب سابقة للكيان، مشيراً إلى أن هذه الأزمات تتجلى في ارتفاع الدين الحكومي إلى 71٪ من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار الركود الاقتصادي، وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وعزلة اقتصادية متزايدة نتيجة حملات المقاطعة الدولية.

وأوضح الحداد في حديثة لبرنامج "ملفات" المسائي على قناة "المسيرة" أن تأثير الأزمة امتد إلى المستوى الفردي، حيث فقدت كل أسرة مستوطن صهيوني في كيان العدو، ما يقارب 35 ألف دولار خلال العامين الماضيين، مبيناً أن هذا الواقع يعزز اتجاه الهجرة العكسية وفقدان الثقة في الكيان ونظامه، ويؤكد أن الاقتصاد لن يعود كما كان قبل العدوان على غزة حتى بعد سنوات طويلة.

وأشار الحداد إلى أن الثقة الدولية بالكيان تراجعت، بما في ذلك الشركات الملاحية، حيث أصبح المرور في البحر الأحمر والموانئ الدولية محل شك، ما أثر على التجارة العالمية واستثمارات القطاع البحري والجوي، وزاد من التحديات أمام السياحة والزراعة والصناعة في الكيان المؤقت.

بدوره، يؤكد الخبير عادل شديد أن الصدمة التي أحدثها العدوان على قطاع غزة منذ ما بعد السابع من أكتوبر لم توحد الشارع الصهيوني، بل عمّقت الانقسامات على المستويات السياسية والاجتماعية، موضحاً في حديثة لبرنامج ملفات، أن هذه الانقسامات تشمل الجماعات العرقية والدينية والاجتماعية المختلفة، مثل اليهود الغربيين، اليهود الشرقيين، المتدينين، العلمانيين، الليبراليين وغير المتدينين، مما صعّب إعادة ترتيب المجتمع الصهيوني الغاصب.

وأشار  إلى أن سياسات حكومة مجرم الحرب نتنياهو بعد العدوان أضعفت ثقة المستوطنين في الدولة وعمّقت الانقسامات بين الفئات المختلفة، خاصة بين من يعتبرون أنفسهم خصومًا للسياسات الحالية وبين الذين يدعمون ما تسمى بـ "الحكومة"، كما أن الوضع العسكري والاجتماعي أدى إلى تمزق آلاف الأسر نتيجة تجنيد الجنود والخسائر البشرية، مما شكل تهديدًا مباشرًا للنسيج المجتمعي في كيان العدو الصهيوني.

وأوضح الخبير شديد أن الانعكاسات الأمنية للعدوان الغاشم وجرائم الإبادة لم تقتصر على غزة، بل امتدت إلى حدود البحر الأحمر والموانئ الدولية، حيث أصبح المجتمع الدولي لا يثق بقدرة الكيان على ضمان الأمن الملاحي والتنفيذ الفعلي لاتفاقيات وقف العدوان، ما يضعه أمام تحديات استراتيجية كبيرة قد تستغرق سنوات لمعالجتها، كما أن استمرار هروب رؤوس الأموال والاستثمارات، وارتفاع تكلفة العمليات الأمنية، يضاعف الأزمة الاقتصادية ويزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي.

وتظهر المعطيات أن كيان العدو الصهيوني يعاني اليوم من أزمات مركبة ومتعددة الأبعاد، منها اقتصادية، سياسية، اجتماعية وأمنية، لم يشهد لها مثيل منذ تأسيسه، وهذه الأزمات انعكست على الاقتصاد العام والفردي، وعلى الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وعلى الثقة الدولية بالكيان.

وتشير كل المعطيات إلى أن التداعيات طويلة المدى، ولن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان على غزة بسهولة، مهما حاول الكيان المؤقت استغلال الدعم الدولي أو تلميع صورته أمام العالم.