وأشار جعفر في مداخلة مع القناة اليوم الأحد، إلى أن القيادة الإيرانية تصر على أن قرار مجلس الأمن غير شرعي وغير ملزم، بناءً على جملة من الحجج القانونية والسياسية، منها الانسحاب الأمريكي، حيق يؤكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن العقوبات "ليست قانونية"؛ لأن واشنطن انسحبت بالفعل من الاتفاق النووي (خطّة العمل الشاملة المشتركة)، وفقدت بالتالي حقها في استخدام آليات الاتفاق.

وأفاد أن إيران تنتقد الدول الأوروبية لعدم وفائها بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مما يضعف موقفها الأخلاقي والسياسي، لافتاً إلى أن هذه العقوبات، التي تشمل حظر الأسلحة وتجميد الأرصدة ومنع التكنولوجيا النووية، تقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعلها ملزمة للدول، وإن كانت لا تجيز عملاً عسكرياً مباشراً، لكن طهران تخشى أن تُستخدم كذريعة لـ "هجوم آخر" من قِبل الكيان الصهيوني.

وأوضح مراسلنا في ظهران، أن قاليباف حذر أي دولة تحاول اتخاذ إجراءات ضد إيران بأنها "ستواجه برد مماثل وصارم"، كما كشفت طهران أن فشل المسار الدبلوماسي يعود إلى مطالبات أمريكية وصفت بـ "التعنت والجشع"، تتجاوز بكثير الملف النووي.

ونوه إلى أن الرئيس الإيراني، مسعود بيزيكيان، كشف في وقت سابق عن طلب أمريكي "غير منطقي"؛ وهو تسليم طهران كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب مقابل إعفاء من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهو ما رفضته الجمهورية الإسلامية، حيث ترى طهران أن مجلس الأمن "خاضع للهيمنة الأمريكية بشكل كامل"، وأن الأوروبيين يقومون بـ "تقاسم للأدوار" مع الأمريكيين والصهاينة لزيادة الضغط.

كما أكد الرئيس الإيراني أن هدف واشنطن ليس النووي فحسب، بل هو مجرد مقدمة لفرض مطالبات لاحقة تشمل البرنامج الصاروخي، في محاولة لجعل إيران "ضعيفة وغير مستقلة" وتابعة للولايات المتحدة. وعليه، أكد بيزيكيان أن إيران ستختار آلية الزناد والعقوبات على الرضوخ لـ "الإملاءات الأمريكية".

وأكد جعفر أن الأوساط الإيرانية تنظر إلى العقوبات على أنها "عقوبات نفسية" بالدرجة الأولى، مشددة على خبرة البلاد الطويلة في إدارة الحصار الاقتصادي، مبيناً أن الأوساط السياسية تشير إلى أن الرد الإيراني الأول سيكون على الأرجح بـ "وقف التعامل الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لا سيما بعد ما وصفته طهران بحسن نية لم يُقابل إلا بـ "الرفض".

وتؤكد التصريحات الإيرانية أن حوالي 90% من هذه العقوبات هي قديمة وقد تم فرضها سابقاً، حيث تتمتع الجمهورية الإسلامية بـ "باع طويل في الالتفاف على العقوبات"، ولديها القدرة على بيع نفطها ومنتجاتها، كما تعتمد طهران على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار وعلى انضمامها الأخير إلى منظمة شنغهاي ومنظمة أوراسيا، هذه العلاقات القوية مع أكثر من 15 دولة عبر الحدود البرية والبحرية تفتح لها منافذ جديدة لتسويق بضائعها وتقليل التأثير الاقتصادي للعقوبات.