كانت جريمة اغتيال افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين، هي الشرارة التي فجّرت الغضب الشعبي، فقد قُتلت المشهري في وضح النهار، بعد أن كانت قد تقدمت بشكاوى رسمية تفيد بتعرضها للتهديد بالقتل من قبل بلاطجة حزب الإصلاح التي تعيث في الأرض فساجاً، هذه الجريمة أصبحت رمزًا لمطالبة واسعة بإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها مناطق تعز المحتلة.

قبل ذلك، شهدت مناطق تعز المحتلة جرائم أخرى مماثلة، منها قتل جميلة ثابت، معلمة وأم لأربعة أطفال، في حي المسبح، وكذلك مقتل الفتاة رنا المطري على يد مسلحين.

هذه الجرائم المتكررة تسلط الضوء على عدة جوانب خطيرة أبرزها، ضعف سلطة الدولة، حيث تتهم السلطات المحلية الموالية للعدوان في تعز بالتقاعس في حماية المواطنين، خاصة النساء، كما تُتهم بالتستر على الجناة المرتبطين بجهات نافذة، بالإضافة إلى انتشار السلاح، فقد أدى انتشار الأسلحة إلى تسهيل ارتكاب الجرائم، حيث أصبح بإمكان الأفراد حل خلافاتهم بالعنف بدلاً من اللجوء إلى القضاء، ناهيك عن غياب العدالة، ففي كثير من الحالات، لا يتم القبض على الجناة أو تقديمهم للعدالة، مما يشجع على تكرار الجرائم ويزيد من إفلات المجرمين من العقاب.

وعلى الرغم من إعلان السلطات الأمنية التابعة لحزب الإصلاح عن القبض على بعض المشتبه بهم في جريمة اغتيال المهندسة المشهري، إلا أن المتظاهرين والنشطاء يرفضون هذه الإجراءات ويعتبرونها غير كافية، مؤكدين أن الجناة الرئيسيين يحظون بحماية من قبل شخصيات عسكرية وسياسية نافذة محسوبة على جماعة الإخوان.

لقد تحولت قضية "افتهان المشهري" إلى قضية رأي عام، حيث تُنظم فعاليات احتجاجية مستمرة تطالب بـإسقاط المسؤولين العملاء والخونة، ومحاسبة جميع المتورطين والمتسترين على الجرائم، هذه التظاهرات تعكس حالة من الإحباط العميق لدى المواطنين من الأوضاع الأمنية المتردية في مناطق تعز المحتلة.

إن تزايد جرائم قتل النساء في تعز المحتلة هو مؤشر على أزمة أعمق تتعلق بعدم وجود مؤسسات الدولة، وانتشار السلاح، وضعف سيادة القانون، مما يجعل حياة النساء في خطر مستمر.

موجة غضب واسعة في تعز بعد مقتل "افتهان المشهري" ومطالبات بإسقاط "سلطة الفوضى"

وفي سياق متصل شهدت مدينة تعز المحتلة، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة للتنديد بجريمة اغتيال المهندسة افتهان المشهري، مديرة عام صندوق النظافة والتحسين، والمطالبة بإسقاط العملاء والخونة جراء التقاعس والتستر على الجناة المحسوبين على حزب الإصلاح، حيث توافد الآلاف من المواطنين، خاصة من مناطق الحجرية مسقط رأس المشهري، للمشاركة في المسيرة التي عمت شوارع المدينة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقبض على قتلة المشهري ومحاسبة المتسترين عليهم، وهتفوا ضد ما أسموه "سلطة الفوضى" ورموز الفساد، في إشارة مباشرة إلى قيادات تابعة لحزب الإصلاح التي تسيطر على مناطق تعز المحتلة، وقد رفض المحتجون الروايات الرسمية التي تحدثت عن ضبط بعض المتورطين، مؤكدين أن المتهمين الرئيسيين لا يزالون في حالة فرار ويحظون بحماية من قبل شخصيات نافذة.

وتؤكد مصادر محلية وإعلامية أن السلطات الأمنية التابعة للإصلاح في تعز، على علم بمكان تواجد المتهمين الرئيسيين، لكنها تمتنع عن اعتقالهم بسبب تواجدهم في مناطق عسكرية تابعة لقيادات بارزة محسوبة على جماعة الأخوان، وتشير هذه المصادر إلى أن المتهم الرئيسي "محمد صادق المخلافي" وشريكه "لؤي جسار المخلافي" يحظيان بحماية من قبل قياديين عسكريين في حزب الإصلاح، وتحديدًا في اللواء 17 دفاع جوي.

وحمّلت المصادر كلًا من القياديان المواليان لتحالف الاحتلال والعدوان السعودي الإماراتي، حمود سعيد المخلافي و صادق سرحان، مسؤولية التستر على القتلة، مشيرة إلى أن هؤلاء القيادات هم من يتحكمون بالقرار في المدينة وهم وراء حالة الانفلات الأمني وانتشار العصابات المسلحة واقلاق السكينة العامة.

ويأتي استمرار التظاهرات والاحتجاجات في ظل ما يصفه النشطاء بـ"مماطلة" من قبل قيادات أمنية وعسكرية مثل مدير أمن تعز منصور الأكحلي وقائد محور تعز خالد فاضل، المحسوبان على جماعة الاخوان، والمتهمان بتحويل مسار القضية والبحث عن متهمين بأدوار ثانوية، بينما يتم التغاضي عن منفذي الجريمة الأساسيين.

وقد أدى هذا التستر الرسمي إلى تصاعد حالة الغليان الشعبي في تعز، حيث يرى المواطنون أن الجريمة لا تمثل اعتداءً على "افتهان المشهري" وحدها، بل على المدينة بأكملها، في ظل غياب سيادة القانون واستشراء الفساد.