وبحسب تلك المواقع، فإن استمرار تدفق الشحنات التجارية من وإلى الموانئ الصهيونية يتم عبر مسارات بديلة وإجراءات لوجستية تقوم بها الدولتان.
وأظهرت
بيانات تتبع السفن مطلع أغسطس الجاري وجود حركة نشطة للسفن بين موانئ تركيا ومصر
وموانئ الاحتلال، موضحة أن ميناء حيفا استقبل 6 سفن قادمة من تركيا ومصر، تنوعت
بين ناقلات نفط ومركبات وأسمنت وبضائع عامة.
ووصل
إلى ميناء أسدود -بحسب البيانات- سفينتان من تركيا ومصر، وشكلت هذه الحركة 24% من
إجمالي السفن القادمة من مختلف دول العالم.
وتشير
الإحصائيات إلى أن 28% من واردات الكيان الصهيوني البحرية تأتي من تركيا ومصر، حيث
يستورد الاحتلال من تركيا سلعًا متنوعة مثل المركبات والأجهزة الكهربائية
والمعادن، بينما تلعب الموانئ المصرية، خاصة ميناء بورسعيد، دورًا محوريًا في
عمليات الترانزيت والالتفاف على الحظر البحري.
ورصدت
بيانات الملاحة مطلع أغسطس الجاري ما يلي:
12
سفينة تحركت من الموانئ الصهيونية إلى الموانئ التركية.
15
سفينة تحركت من الموانئ الصهيونية إلى الموانئ المصرية.
ويتعارض
هذا التعاون البحري مع تحذيرات القوات المسلحة اليمنية المتواصلة بعدم التعامل مع
الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم حرب إبادة في غزة لا مثيل لها في التاريخ، كما
يعد هذا التعاون دعمًا مباشرًا لكيان العدو ، ويعرض تلك الشركات للمخاطر أثناء
عبورها من البحر الأحمر أو مضيق باب المندب.
