في لحظةٍ فارقة من عمر الأمم، قد لا يكون الخطر في الجيوش الغازية، ولا في الطائرات المُحلّقة في السماء، ولا حتى في الحصار الخانق، بل في شيء أخطر من ذلك بكثير: غياب النفس اللوّامة عن من يتصدرون المشهد السياسي، ويُديرون دفة القرار، ويُحدّدون مصائر الشعوب.

النفس اللوامة هي تلك الرقابة الداخلية التي تردع الإنسان حين يخطئ، وتوقظه حين يغفل، وتؤنبه حين يظلم أَو يتخاذل أَو يصمت عن الحق. إنها صمام الأمان الذي يمنع الانحدار الأخلاقي، ويوجه صاحبه نحو الصواب حتى في أحلك اللحظات.

وحين تُصاب هذه النفس بالضمور أَو التبلّد، يتحوّل الإنسان إلى كائن بلا وزن أخلاقي، قادر على ارتكاب أفدح المظالم دون أن يشعر بأي ندم، مستعد لبيع مبادئه ووطنه مقابل مكاسب آنية، ويُمارس الكذب والخداع وكأنهما من أدوات الحكم الطبيعي.

في واقعنا العربي والإسلامي، نرى اليوم كيف تسير السياسة في كثير من الأحيان بلا ضمير، بلا حساب، بلا خوف من الله أَو من التاريخ. يُجَوّع الشعب ثم يُطلب منه الصمت، تُسلب ثرواته ثم يُمن عليه بالفتات، يُعتقل الأحرار ويُتَرفه الفاسدون، ويُقدَّم العدوّ صديقًا والصديق خصمًا، وكل ذلك باسم "المصالح" و"الحكمة" و"الواقعية".

لكن الحقيقة أن ذلك ليس سياسة.. بل خِذلان مغطى بربطة عنق، وفساد ملفوف ببيان دبلوماسي، واستبداد مغلّف بلغة القانون. وكل هذا يحدث حين تغيب النفس اللوامة، ويصبح القادة والساسة لا يخشون عتاب ضمائرهم، ولا يسألون أنفسهم: "هل ما نفعله حق؟ هل هو عادل؟ هل هو شريف؟".

حين يموت الضمير السياسي، تُشرعن الخيانة على أنها مرونة، ويُسمّى الانبطاح "تكيّفًا"، وتُلبس الخيانة لباس "التطبيع"، ويُقنّن الظلم تحت عنوان "الحفاظ على الدولة".

وهكذا يصبح خائن القضية رجل دولة، ومطبّع مع الكيان الصهيوني صاحب رؤية واقعية، والمساوم على دماء شعبه سياسيًّا عقلانيًّا. أما من يصرخ في وجه هذا الانحدار، فيُصنّف متطرفًا أَو مثيرًا للفتنة!

حين تُدار الأوطان بلا ضمير، يُختزل الإنسان إلى رقم، وتُختزل المعاناة إلى أدَاة ضغط، ويُختزل الوطن إلى صفقة. ويغيب عن الحاكم والمسؤول والنخب أنهم يتعاملون مع أرواح وآمال ومستقبل شعب كامل، وليس مع جدول حسابات بنكية أَو صفقات خلف الكواليس.

من لا يلوم نفسه حين يُقصّر في حق شعبه، لن يردعه قانون، ولن تردعه لائحة. إنه بحاجة إلى محكمة أعظم من أي محكمة بشرية: محكمة الضمير.

أمتنا اليوم لا تحتاج فقط إلى إصلاح سياسي أَو اقتصادي، بل إلى ثورة أخلاقية داخلية، تبدأ من الإنسان الفرد، وتمتد إلى الحاكم والمسؤول، وتنتهي بمنظومة كاملة تتغذى على الصدق، وتحتكم إلى الضمير، وترتدع بالنفس اللوامة.

السياسي الذي لا يراجع ضميرَه، لا يصلح أن يراجعَ ميزانية دولة أَو يوقّع على مصير شعب. والناشط أَو الإعلامي أَو المثقف الذي لا يسأل نفسه قبل الكتابة: "هل أقول الحق؟ هل أُنصف الناس؟"، هو شريك في الجريمة وإن لبس عباءة النقد أَو المعارضة.

حين تغيب النفس اللوامة، لا نُصاب فقط في أخلاقنا، بل في سيادتنا وكرامتنا وهويتنا.

فما أحوجنا اليوم إلى إعادة إحياء هذا الصوت الداخلي، حتى لا تصبح الخيانة وجهة نظر، والظلم قرارًا سياديًّا، والانحدار موقفًا سياسيًّا.

فالنفس اللوامة ليست فقط قيمة دينية، بل ركيزة وطنية، وضمانة بقاء، ودرع من دروع الكرامة.