-
العنوان:تصنيف دولي جديد يقلّل من قوة العدوّ الاقتصادية جراء تداعيات جبهتَي غزة واليمن
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:خاص | المسيرة نت: تتوسّع تداعياتُ الصفعات التي يتعرض لها العدوّ، من جبهتَي غزة واليمن، حَيثُ لا تقتصر الأضرار على الاستثمار والسياحة بفعل الحصار الجوي، بل تمتد الآثار إلى باقي المنظومة الاقتصادية لكيان الاحتلال بشكل عام، حتى بما فيها التصنيفات الدولية التي تفاقم المشاكل الداخلية والخارجية للصهاينة.
-
التصنيفات:تقارير وأخبار خاصة اقتصاد
-
كلمات مفتاحية:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)) عاودت تخفيض توقعات نمو العدوّ الصهيوني الاقتصادي؛ بسَببِ ما أسمتها "الأخطار الجيوسياسية والاجتماعية التي تواجه (إسرائيل)"، في إشارة التهديدات العسكرية التي تحيط بالعدوّ من قبل القوات المسلحة اليمنية وحركات الجهاد والمقاومة في غزة، بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية التي تمزّق أوصال الكيان.
وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة
"كالكاليست" العبرية المتخصِّصة في الشؤون الاقتصادية
"الإسرائيلية" أن "توقعات النمو الاقتصادي انخفضت إلى 3.3 % خلال
العام الجاري، و4.9 % للعام القادم 2026"، في حين ترتكز هذه التوقعات على
القناعة الدولية بمدى تأثيرات الصفعات التي تلقاها العدوّ.
وبيّنت أن OECD)) ربطت تخفيض توقعاتها بما أسمتها "تصاعد التهديدات
الإقليمية"؛ ما يؤكّـد أن الجبهةَ اليمنية وعملياتها النوعية باتت الهاجس
الأكبر الذي يحيك الأضرار على العدوّ من كُـلّ النواحي؛ باعتبَارها الجبهةَ
الإقليمية الوحيدة التي تستهدف العدوّ الصهيوني.
المنظمة أكّـدت أَيْـضًا أن
"اتساعَ رقعة الصراعات في المنطقة قد يؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي
وارتفاع كبير في العجز المالي لدى (حكومة المجرم نتنياهو)، في إشارة إلى التصعيد
المتصاعد ضد العدوّ من قبل الجبهة اليمنية.
وتطرَّقت إلى الانقسامات الداخلية
التي تعصفُ بالكيان الصهيوني جراءَ إصرار المجرم نتنياهو على مواصلة العدوان
والحصار بحق غزة، وتجاهل ملفات الأسرى، والتهديدات المتزايدة على قطعان الغاصبين، لكن
هذا أَيْـضًا في إطار تداعيات جبهتَي غزة واليمن.
ولفتت إلى استمرار هجرة الأدمغة
وأصحاب رؤوس الأموال، وتراجع الاستثمارات بشكل كبير، فضلًا عن تراجع بقية القطاعات
الحيوية والاقتصادية الصهيونية.
يشار إلى أن الحصار البحري والجوي
اليمني أسهم في خلقِ عزلة جوية دولية واسعة، وفي تراجع أهم مفاصل العدوّ التي كان
يجني منها مبالغَ طائلة، وفي مقدمتها السياحة والاستثمار، فيما قد تتوسع الأضرار
مع دخول الحظر البحري على ميناء حيفا حيزَ التنفيذ.
