وتضم قائمة الشركات التي وجّه ترامب الأمر لها مجموعة عديدة من الشركات البارزة في قطاع سلاسل التوريد وأشباه الموصلات مثل «كادنزا» (Cadence) و«سينوبسيس» (Synopsys) و«سيمنز»، وقد وصل الأمر إلى هذه الشركات عبر رسالة رسمية من وزارة التجارة الأمريكية والبيت الأبيض.

ورفضت وزارة التجارة التعليق على الأمر عند محاولة «رويترز» للتواصل معها بخصوص وجود مجموعة من الإجراءات والمراجعات المختصة بالمنتجات التي يتم توريدها للشركات الصينية تتمتع بأهمية إستراتيجية للحكومة الأمريكية، وتضمنت هذه المراجعات إيقاف رخص التصدير السارية حالياً مع إضافة مجموعة من المتطلبات الإضافية من أجل تجديد هذه الرخص.

وتهاوت أسهم الشركات المعنية بهذا القرار بعد ظهور التقرير، إذ خسرت «كادنزا» ما يقرب من 10.7% من سعر أسهمها و«سينوبسيس» 9.6% من قيمة سهمها، وفي حين رفضت «كادنزا» التعليق على هذا التقرير، قال المدير التنفيذي لشركة «سينوبسيس»، في مكالمة مع أحد الخبراء، إن شركته لم تستقبل الرسالة ولم يوجّه لها أي أوامر من خلال وزارة التجارة أو البيت الأبيض، ومن ناحيتها رفضت «سيمنز» التعليق.

وتعتمد الشركات الأميركية على العملاء الصينيين في مجال تطوير الشرائح وأشباه الموصلات بشكل كبير؛ إذ يمثلون ما يصل إلى 16% من أرباح «سينوبسيس» و12% من أرباح «كادنزا»، كما تجدر الإشارة إلى أن «سينوبسيس» تتعاون مع العديد من الشركات الرائدة عالميًّا مثل «نفيديا» و«كوالكوم» و«إنتل».

وأوضح مسؤول سابق في وزارة التجارة الأمريكية، في حديث مع «رويترز»، أن هذه القوانين ليست جديدة، إذ تمت مناقشتها مع إدارة ترامب السابقة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، لكونها صارمة أكثر من اللازم، وأضاف أن برمجيات تصميم الشرائح وأشباه الموصلات تمثل نقطة اختناق محورية في سلاسل توريد الشرائح وأشباه الموصلات.

تحفظات أوروبية

من جهة أخرى حذّر خبراء من الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، من الاعتماد "بشكل خطير" على الصين في مجال الرقائق الإلكترونية الدقيقة، وأشاروا إلى أن التكتل "بعيد كل البعد" عن تحقيق هدفه المتمثل في المساهمة بـ 20% من سلسلة القيمة العالمية للرقائق الإلكترونية الدقيقة بحلول 2030، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وأفادت محكمة المدققين الأوروبية ECA، الاثنين، بأن واحدة من كلّ ثلاث رقائق إلكترونية دقيقة منخفضة التقنية، تأتي من الصين، معتبرة أن ذلك لا يتماشى مع الأهداف المحددة في قانون الرقائق الأوروبي لعام 2023 الذي يهدف لمساعدة الاتحاد على تقليل الاعتماد على الدول الأجنبية في هذا المجال.

يُمثّل التقرير مؤشراً آخر على أن الاتحاد الأوروبي يُكافح من أجل تقليل اعتماده الواضح على التكنولوجيا الأجنبية في الخدمات الحيوية والأساسية، على الرغم من محاولات بروكسل لحماية "السيادة التكنولوجية" للاتحاد الأوروبي.