وكان مسؤولون تنفيذيون في صناعة الشحن والتأمين والتجزئة قد ذكروا في وقت سابق أن الشركات التي تنقل منتجاتها في جميع أنحاء العالم ليست مستعدة للعودة إلى طريق البحر الأحمر في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان “الحوثيون” في اليمن سيواصلون مهاجمة السفن.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين في صناعات الشحن والتأمين والتجزئة، إن المخاطر لا تزال مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر الذي يجب أن تمر عبره الصادرات إلى الأسواق الغربية من الخليج وآسيا قبل دخول قناة السويس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Basic Fun ومقرها الولايات المتحدة، جاي فورمان، والتي تزود الألعاب لتجار التجزئة الأميركيين الرئيسيين مثل Walmart و Amazon.com لا توجد طريقة لأضع أيا من بضائعي على متن قارب سيمر عبر البحر الأحمر لبعض الوقت في المستقبل. وأضاف فورمان: سأنفق الأموال الإضافية، وسأرسل كل شيء عن طريق إفريقيا، لا يستحق الأمر المخاطرة.

وأعلنت شركة “ميرسك” للشحن البحري تحفظها الشديد على العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر. وأكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.

وقال نائب رئيس الشحن العالمي في مجموعة الخدمات اللوجستية سي إتش روبنسون، مات كاسل: من غير المحتمل أن تشهد الصناعة تحولا كبيرا إلى قناة السويس على المدى القصير. وأضاف أن هذا يرجع إلى التحديات المتعلقة بتأمين التأمين على البضائع نظرا للمخاطر العالية والقيود الزمنية المتصورة، حيث سيستغرق الأمر أسابيعا أو شهورا لتنفيذ خطة جديدة للشحن البحري.

من جانبه قال كريج بول، العضو المنتدب في شركة كاردينال جلوبال لوجستيكس، التي تشمل عملائها شركة بي آند إم ريتيل وبيتس آت هوم: “إذا أوقف الحوثيون الهجمات، فقد يضطر تجار التجزئة إلى الانتظار حتى الربع الثاني حتى تغير خطوط الشحن مساراتها بالكامل”، مضيفا: “ستكون بالتأكيد حالة تجربة الطريق، والتأكد من أن وقف إطلاق النار حقيقي”.

وبالنسبة للسفن الأكبر حجما، مثل الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، فإن أي استئناف سيستغرق وقتا أطول بسبب مخاطر أكبر إذا تعرضت مثل هذه السفينة التي تحمل شحنة قابلة للاشتعال.

وقالت شركة الشاحن النرويجية والينيوس فيلهلمسن التي تنقل المركبات بالسفن إنها لن تستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر حتى تصبح آمنة.

وقالت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إن تقييمها للتهديد لم يتغير.

ووفق تقارير دولية، أضافت هجمات “الحوثيين” ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.