وأوضحت لجنة الطوارئ بالمحافظة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الضحايا قضوا جراء السيول الجارفة والصواعق، وتهدم الكثير من المنازل، منذ الثالث من شهر صفر الجاري في 16 مديرية.

وأشار البيان، إلى أن 21 شخصا قضوا في مديرية زبيد، وتسعة في الزيدية، وتسعة في الزهرة، وسبعة في الدريهمي، ومثلهم في بيت الفقيه، إلى جانب ستة في السخنة، وخمسة في المراوعة، ومثلهم في كل من باجل، والضحي.

كما أودت السيول بحياة شخصين في اللحية، واثنين آخرين في الجراحي، وأربعة بمديريات الحالي وجبل رأس والمنيرة والقناوص، إضافة إلى حالتين في برع.

وشهدت المحافظة الأربعاء الماضي أمطارا شديدة الغزارة، أدت إلى تدفق سيول كبيرة من عدة مناطق جبلية حاصرت عددا من القرى والمنازل في أطراف مدينة الحديدة وأرياف المحافظة الساحلية للمرة الأولى منذ عقود.

وغمرت السيول التي وصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة الحديدة، مئات المنازل والممتلكات وتسببت بأضرار بالغة في البنى التحتية والمساكن والممتلكات الزراعية، وقطعت عددا من الطرق.

وإزاء ذلك وجهت قيادة السلطة المحلية في الحديدة جميع المكاتب والجهات المعنية برفع الجهوزية لمعالجة أضرار السيول والبقاء في حالة استنفار لتأمين مجاري وممرات السيول وإنقاذ المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من الخسائر.

كما وجهت وكلاء المحافظة لشؤون مربعات مديريات المدينة والجنوبية والشمالية والشرقية ومدراء المديريات، بالنزول الميداني لتلمس أوضاع الأسر المتضررة، والعمل مع القطاعات المعنية على تذليل جهود الاغاثة والمعالجة.

فيما شاركت فرق الطوارئ ووحدات من منتسبي الأمن والنجدة في عمليات إنقاذ عدد من الأسر المتضررة وإخراج العالقين من النساء والأطفال.

وعززت لجان الطوارئ من مهامها في الميدان، وقامت بإجلاء الأسر التي تضررت منازلها إلى أماكن بديلة في عدد من المدارس وتوفير المساعدات ومواد الإغاثة اللازمة لها.

بدورها باشرت الفرق الميدانية مهام فتح الطرق ورفع مخلفات السيول وشفط المياه من الأحياء وعدد من الحارات في مدينة الحديدة، وتنفيذ المعالجات على الخطوط الرئيسية، ومنها خط الحديدة – حرض ورفع السيارات التي سقطت في مجرى السيول.

وأكد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، أن فرق الطوارئ لمواجهة أضرار السيول تواصل جهودها لفتح الطرق ومساعدة الأسر المتضررة.

ووجه الجهات المعنية، بالعمل بموجب توجيهات نائب رئيس الوزراء – وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية بخصوص الاطلاع على منسوب المياه في السدود والحواجز المائية والعمل على تفريغها إن لزم الأمر تفاديا لحدوث أضرار وخسائر جديدة.

يأتي هذا فيما تواصل اللجان المكلفة أعمالها في حصر وتقييم الأضرار والخسائر التي لحقت بالطرق والجسور والممتلكات الزراعية، جراء السيول التي تسببت بجرف مساحات واسعة من الحقول والمحاصيل، وأدت إلى نفوق آلاف المواشي.