وجدد التأكيد على استمرار وثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر وإيقاف العدوان والحصار عن اشقائنا في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية على مقدرات الشعب اليمني والتي تأتي في إطار الضغط على الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيرا إلى أن تلك الإعتداءات لن تثني الشعب اليمني عن أداء دوره وواجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بنصرة القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بالوقوف الجاد والحازم لإيقاف المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وخلال الجلسة أقرّ المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية فيما يخص وزارة المالية والجهات التابعة لها. جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بحكومة تصريف الأعمال وزير المالية رشيد أبو لحوم وحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بتنفيذ التوصيات التالية:

1- أن تقوم الحكومة بإعادة تقييم المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية ومدى تحقيق المشاريع والأنشطة المنفذة خلالها للأهداف والمبادرات التي تضمنتها المرحلة الأولى بالاشتراك مع الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة وتقديم تقرير للمجلس بذلك.

2- تلتزم الحكومة بإعداد المرحلة الثانية للرؤية الوطنية وفقاً لأهداف واضحة ومحددة يمكن تحقيقها بما يتناسب مع مصادر التمويل المتاحة وتقديمها للمجلس لإقرارها وفقا لإحكام المادة (۸۷) من الدستور وإيقاف الصرف على أي مشاريع لا يتم إقرارها من قبل المجلس بالمخالفة للدستور والقانون.

3- يجب أن تتضمن المرحلة الثانية للرؤية الوطنية عددا من الأهداف في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحقيق تنمية مستدامة على المدى البعيد وفقاً لخطط تنموية قابلة للتنفيذ مع مصادر تمويل مستدامة يمكن من خلالها تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي للحد من الآثار الكارثية المترتبة عن العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي على بلادنا.

4- التنسيق بين الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية وكافة الجهات المعنية في إعداد المرحلة الثانية للرؤية الوطنية بما يكفل تحقيق أهداف المرحلة الثانية.

5 على وزارة المالية التنسيق مع الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية في تبني واستهداف المشاريع الكفيلة بتحسين أداء المالية العامة وزيادة تحصيل الإيرادات وفقاً للأوعية الإيرادية الضريبية وغير الضريبية المتاحة مع تسهيل إجراءات التحصيل وكذا تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.

وفي الجلسة استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية لايضاحاته حول دور وزارة المالية والجهود المبذولة في مواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار والعدوان الإسرائيلي الاخير الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في مدينة الحديدة.

وثمن المجلس الجهود المبذولة للتخفيف عن أسر الشهداء والمصابين ، وحث على مضاعفة الجهود للتخفيف عن معاناة أبناء الحديدة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتحقيق التنمية كمؤشر وطني في كافة المجالات.

وشدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية وجود برامج خاصة لمواجهة حالات الطوارئ.

وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن دراستها ومراجعتها لمشاريع مصفوفة الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فيما يخص وزارة المياه والبيئة (الخطة المرحلة الثانية للعام 1444ه - الموافق2022م) وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.