وفي افتتاح الورشة، أشار وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، إلى أهمية الورشة كونها تتعلق بسيادة القانون الذي يُعد موضوعاً استراتيجياً خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وقال: "نحن في مرحلة إصلاح تتقاطع فيها القضايا المتعلقة بسيادة القانون مع الإدارة العامة والإصلاح المالي"، مبيناً أن الوضع الذي يعيشه اليمن، استثنائي، فيما يتعلق بسيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارهما أمران بالغا الأهمية لمنع الانتهاكات والنزاعات والعنف وبناء السلام واستدامة التنمية.

ولفت إلى ما يحدث في غزة، وما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم وإعدامات وسرقة للجثث وحصار وانعدام آليات الحماية القانونية، مشيرا إلى زيارة المدّعي العام لمعبر رفح وحديثه بالتحقيق حول إغلاق المعبر، وعدم تكليف نفسه بدخول الأراضي الفلسطينية وغزة ليشاهد ما يحدث، بدلاً من الذهاب للكيان الصهيوني وتطمينه والتعاطي معه وكأن حرب الإبادة الشاملة في غزة والأراضي المحتلة التي تحدث خارج القانون لا تعنيه.

وتساءل الديلمي "كيف يمكن تعطيل القانون في مكان وتفعيله في مكان آخر، وحقوق الإنسان منظومة متكاملة لا يمكن تطبيقها في مكان وتركها في مكان آخر.

وعبّر عن الأسف لإعاقة الدول الأوروبية لسير العدالة وتنفيذ سيادة القانون، قائلا: "عندما نتحدث عن إجراءات الأمم المتحدة، لابد أن نتحدث عن مجلس الأمن الذي يعد الأداة التنفيذية لها وندين استخدام أمريكا للفيتو الذي يعّطل سيادة القانون".

وأكد الديلمي رغبة وزارة حقوق الإنسان في تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأن يكون العام المقبل، عام التحرك في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد مسؤول سيادة القانون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدر فاروق، أهمية الورشة التي تتناول سيادة القانون التي أبرزتها توصيات ونتائج الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال "الأمم المتحدة تعتبر سيادة القانون، مبدأ أساسياً للحكم يكون الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، من خلاله مسؤولون أمام القوانين التي تصدر علناً وتنفذ بالتساوي ويتم الفصل فيها بشكل مستقل وتتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن سيادة القانون، هي الأساس لوصول الناس للخدمات العامة ومكافحة الفساد والحد من استغلال السلطة وبناء العقد الاجتماعي بين الشعب والدولة، مؤكداً أن سيادة القانون والتنمية مرتبطان ببعضهما البعض، والمجتمع القائم على سيادة القانون يعتبر أحد مخرجات التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.