واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيانها، أن استهداف العدو الصهيوني لمراسلي قناة الميادين، جريمة نكراء تندرج في إطار سياسة الترويع والتخويف التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق الإعلاميين والصحفيين.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة لن تؤثر على قناة الميادين، لكنها ستبقى متمسكة برسالتها الإعلامية الانسانية الحرة واضعة نفسها وإمكاناتها في خدمة قضايا الحق وفي مقدمتها فلسطين، معبرة عن إعجابها باندفاع وشجاع فريق قناة الميادين في نقل الصورة الوحشية للعدوان الأمريكي الصهيوني على المدنيين والنساء والأطفال في فلسطين وجنوب لبنان.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الصهيونية النكراء، محاولة لإسقاط الصوت الإعلامي الحر وإمعان في الجرائم المرتكبة ضد الأمة، تأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير، ودليل قاطع على أنّ الكلمة الحرة لا تقل بفعاليتها عن الرصاصة.

وأفاد بيان وزارة حقوق الإنسان بأن صوت الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان سيظل عالياً ومسلطاً يلاحق الاحتلال وقادته القتلة، مبيناً أن قناة الميادين تدفع اليوم ثمن جهدها في إلقاء الضوء على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي.

وقال البيان "نذّكر باستهداف كيان العدو الصهيوني للإعلاميين والذي وصل إلى أكثر من 63 صحفيًا استشهدوا حتى اللحظة خلال شهر ونصف، فضلًا عن إصابة العشرات، ما يمثّل ذلك حصيلة دامية لضحايا من الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات الحديثة وأكبر مجزرة للصحفيين في التاريخ الحديث، مع سبق إصرار وترصّد من الكيان الغاصب".

ولفت البيان إلى أن استهداف العدو الصهيوني لإعلاميي الميادين والوسائل الحرة، استهداف للحقيقة والدليل الذي يثبت جرائمه البشعة وطمس حقيقته ووحشية ما يقوم به من جرائم قتل وتنكيل وتهجير التي ليس لها نظير في العالم.

وأضاف البيان "يعمل الاحتلال على الترويج للأكاذيب والمغالطات من أجل تشويه المقاومة الفلسطينية لدى الرأي العام العالمي، وجلب التعاطف رغم أن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه وعرضه ويتعرض لحرب إبادة جماعية".

واعتبر البيان هذه الجريمة تحدّيًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي نصّت على حماية الصحفيين، وانتهاكًا واضحًا لنص قرار مجلس الأمن رقم "2222" الذي يؤكد ضرورة حماية مهنيي الصحافة والأفراد المرتبطين بهم باعتبارهم مدنيين.

ونددت وزارة حقوق الإنسان بالصمت المهين لدول ما يسمى العالم الحر على التمادي بحق الإعلام، داعية كافة المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى إدانة هذا العمل الإجرامي.