وأكد المجلس خلال جلسته انه إذا كان هناك من خلاف بين إدارة شركة طيران اليمنية وفروعها، فمن الأولى مراعاة معاناة الشعب اليمني من خلال السماح لشركات الطيران الأخرى بتنظيم رحلات نقل للركاب اليمنيين من والى مطار صنعاء الدولي للتخفيف من تلك المعاناة، وتسهيل سفر المرضى والدارسين والتجار والعالقين في الخارج.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وضع حد لتلك التصرفات والتعسفات المخالفة لاتفاقات فتح وجهات سفر جديدة ورحلات اضافة الى الرحلات المتفق عليها لكل من الاردن والهند ومصر.

واعتبر نواب الشعب ان تلك الإجراءات اتت بهدف عرقلة مساعي وجهود السلام والوساطة العمانية، وامعاناً في زيادة معاناة ابناء الشعب اليمني، فضلًا عن الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.

وأكد نواب الشعب حق اليمن في الدفاع عن مقدراته وثرواته وسيادته بكل السبل والامكانيات المتاحة.

وفي الجلسة ادان المجلس استمرار استهداف القوات السعودية للقرى اليمنية في محافظة صعدة واستنكر نواب الشعب صمت المجتمع الدولي وتواطئ الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية التابعة لها وسياسة غض الطرف ازاء تلك الجرائم والاعتداءات على المواطنين اليمنيين في قراهم ومدنهم الأمنه وما تسببه تلك الاعتداءات المتواصلة من خسائر في الارواح والممتلكات.

واستهجن اختلال الموازين في التعاطي مع مجريات الاحداث اليمنية وخاصه ما يتعلق منها بالدفاع عن النفس والتصدي للعدوان والحصار تجاه الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية بحق ابناء الشعب اليمني بشكل شبه يومي.

وفي الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسال الحكومة بشأن الإجراءات التي أقرتها ضد الاجراءات التي أقدم عليها تحالف العدوان ومرتزقته في الرياض والمتمثلة في تأجير ميناء قشن بمحافظة المهرة واحاطة مجلس النواب واطلاعه بذلك للقيام بدوره كونه ممثلا الشعب اليمني

وقد أصدر المجلس بيان حذر فيه مرتزقة العدوان من إبرام او توقيع اي اتفاقيات مع أية دولة أو جهة أو شركة كانت دون عرضها على مجلس النواب ومقره الدستوري العاصمة صنعاء وموافقته على تلك الاتفاقيات.

وأعرب مجلس النواب عن رفضه لأية اتفاقيات يبرمها مرتزقة العدوان واخرها بيع قطاع الاتصالات في محافظة عدن لمستثمر اماراتي وتأجير ميناء قشن بمحافظة المهرة وأية اتفاقيات اخرى.

واعتبر تلك الاتفاقيات تفريطاً بسيادة ومقدرات الشعب اليمني ومخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وعبثاً ونهباّ لمقدرات الشعب اليمني وثرواته لصالح ثلة من المتآمرين والخونة الخارجين عن الصف الوطني ممن ساهموا مع تحالف العدوان في قتل ابناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته ونهب ثرواته..

وجدد  تفويضه للقيادة الثورية والسياسية باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب اليمني وعدم التفريط بها.

واقر المجلس مخاطبة رؤساء واعضاء البرلمانات العربية والاقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية والتحذير من تلك الاتفاقات الباطلة التي لا تراعي حقوق ومصالح ومقدرات ابناء الشعب اليمني لمخالفتها لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.

وأكد احتفاظ اليمن بحقه الدستوري والقانوني في مقاضاة المنتفعين والمفرطين بسبب تلك الاتفاقيات التي لا تمثل الشعب اليمني.

كما أكد المجلس بطلان تلك الاتفاقيات وأنها غير ملزمة ولا يتحمل الشعب اليمني اي تبعات ناجمة عنها وأنها ستكون اهدافا مشروعة لدى القوات المسلحة اليمنية وملزمة للقيادة السياسية والثورية بالحفاظ على مقدرات الشعب اليمني.