وأوضح القاضي الديلمي، خلال فعالية احتفالية لإدارات الإصدار الآلي والسجون ومكافحة المخدرات بمحافظة صنعاء، بذكرى المولد النبوي، أنه تم منح هؤلاء السجناء فرصة العفو في المدد المتبقية عليهم من عقوبة الحبس، إلى جانب معالجة إشكاليات الحقوق الخاصة المحكوم بها على البعض منهم للغير، تكريما لذكرى مولد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشاد النائب العام، بكل الجهود التي بذلها رؤساء ووكلاء النيابات ومساعديهم من الكوادر الإدارية خلال الأيام الماضية في النزول الميداني إلى الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في إدارات البحث والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة في العاصمة صنعاء والمحافظات وجميع مديرياتها، من أجل بحث حالات السجناء المستحقين للإفراج المشروط أو بالضمانات حسب التعليمات وبما لا يخل بالوضع القانوني للقضايا ويضر بالعدالة.

وأشار النائب العام إلى ما يعيشه أبناء الشعب اليمني من أفراح وبهجة غامرة بقدوم ذكرى مولد نور الهدى وسيد الكونين، محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي انعكست محامدها على كل الأعمال والأنشطة في الدولة، والتي أضحت بشائر الخير منها، تعم الجميع حتى السجناء خلف القضبان.

واعرب القاضي الديلمي باسمه وجميع منتسبي النيابة العامة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وأعضاء المجلس ولجميع المرابطين في الجبهات والشعب اليمني الصامد الثابت في مواجهة العدوان والحصار، بحلول ذكرى مولد خير البرية محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

تخلل الفعالية، العديد من الكلمات للقيادات الأمنية، والفقرات الإنشادية والبرع عبّرت عن الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوب اليمنيين.

إلى ذلك استمع النائب العام خلال زيارته للإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء إلى شكاوى السجناء وطلباتهم والمدد التي قضوها في الحبس على ذمة النيابة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.

وبحسب وكالة (سبأ) أوضح النائب العام، أن المُفرج عنهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء 199 سجينا، ومحافظات صنعاء 206 سجناء، حجة 133 سجينا، البيضاء 123 سجينا، تعز 229 سجينا، الحديدة 158، المحويت 322، ذمار 312، إب 542، صعدة 295، والجوف وريمة ومأرب،45 سجينا.

ووجه القاضي الديلمي، رؤساء النيابات بالاستمرار في النزول الميداني للسجون، وسرعة التصرف في القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء كونها من القضايا المستعجلة.

وأكد الحرص على قيام النيابة العامة بدورها في الدفاع عن الحقوق العامة والخاصة والحريات وحماية المجتمع وتعزيز الأمن وترسيخ العدالة، والعمل على تطوير القدرات البشرية وآليات وأنظمة العمل وتعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بإنفاذ سيادة القانون.