وفي الفعالية، أشار النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة إسلامية جامعة لكل المسلمين في كل أقطار العالم، والاحتفال بها هو من التوقير لرسول الله محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأكيدا متجددا للولاء له، وتصديا لكل محاولات الإساءة إليه أو الانتقاص من مكانته في قلوب أبناء الأمة.

وأكد القاضي الديلمي أهمية هذا الاحتفاء لتسليط الضوء على القيم والشمائل المحمدية وتزكية النفوس والتحلي بالصبر والثبات في مواجهة التحديات، ومحطة لتعزيز الروح الجهادية في التصدي لمخططات ومؤامرات الصهاينة وأذيالهم في المنطقة، وفرصة لاستقاء الدروس والعبر في واقع الأمة.

من جانبه، أكد محافظ ريمة اللواء فارس الحباري، على أهمية الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكون منطلقا لترسيخ المبادئ الإلهية والهوية الإيمانية، وما يعنيه الانتماء للإسلام في الالتزامات العملية والسلوكية، والنهضة الحضارية، وفي الموقف من أعداء الرسالة الإلهية.

ولفت المحافظ إلى أهمية المناسبة لتعزيز التمسك بمبدأ الأخوة الإسلامية، ورفض كل مساعي التفرقة بين المسلمين، وكذا رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعا أبناء محافظة ريمة إلى الحشد والحضور المشرف للفعالية المركزية في الثاني عشر من ربيع الأول.

بدورهما أشارا رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي أكرم العلفي ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي أمين القارني إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي من أهم العوامل التي تعمِّق الروحية الدينية، وترّسخ الارتباط بهوية الانتماء للرسول الكريم.

وأكد العلفي والقارني ضرورة أن يقف الجميع أمام هذه المحطة التربوية؛ للاستفادة منها وتعزيز الوعي في ظل الغزو الفكري الذي يسعى إلى فصل الأمة عن نبيها الأكرم محمد -صلى الله عليه وآله وسلم.

واعتبرا إحياء المولد النبوي رسالة للعالم بتمسك أبناء الشعب اليمني بالهوية الإيمانية، والسير على نهج الرسول بعزيمة وإرادة؛ لمواجهة طغيان الاستكبار العالمي.

وفي سياق متصل، اطلع النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالله العجار ومعهم محافظ ريمة الحباري، اليوم على أحوال السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحافظة ضمن أنشطة وفعاليات المولد النبوي الشريف.

وخلال الزيارة استمعوا من مدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد منصور مشهور إلي شرح حول برامج الإصلاح والتأهيل والرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء.

ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء بالضمانات ولمن أمضوا ثلاثة أرباع المدة ونصف المدة ولا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.