-
العنوان:تحقيق للمسيرة يكشف بالأرقام إيرادات للدولة وآلية تغطية الأجور قبل العدوان المفروض على اليمن
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:وكالات | 08 سبتمبر | المسيرة نت: يكشف تحقيق للمسيرة بالأرقام الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات في مرحلة ما قبل العدوان الأمريكي السعودي والحصار المفروض على اليمن.
-
التصنيفات:محلي
-
كلمات مفتاحية:البنك المركزي اليمني الحصار الاقتصادي تحالف العدوان على اليمن
الذي سيعرض ضمن النشرات الإخبارية القادمة على شاشة المسيرة، يورد التحقيق وثائق صادرة عن البنك المركزي العام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال.
وتظهر وثائق البنك أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، موضحة أن عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم
وتبين الوثائق أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به.
من جانبه أوضح فؤاد الكميم وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة للمسيرة، أن النوعين الأساسيين من الضريبة العامة مرتبطة بالتحصيل في المنافذ وأغلبها تحت سيطرة الاحتلال.
وأكد الكميم أن ما تحصله حكومة الإنقاذ لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك فيما يجري السطو والنهب لنسبة الباقية في المحافظات المحتلة
بدوره بيّن عبد الجليل الدار مساعد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة أن الفجوة بين إيرادات حكومة الإنقاذ والانفاق العام كبيرة وتسبب بها مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة علاوة على غيرها.
وأكد الدار أن ما يتم تحصيله من إيراد من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.
فيما أكد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي أن مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن السعودية الحرب على اليمن.
وشدد على أن استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة.
