واستمع المجلس من وكيل الهيئة لقطاع الأراضي أحمد الوزان، إلى ايضاحات حول عدم الالتزام بتقديم مشروع قانون السجل العقاري وفقاً لتوصيات المجلس.
وتطرق وكيل الهيئة إلى بعض الإشكالات التي أدت إلى تأخر استكمال بقية مواد مشروع القانون طوال تلك المدة، مشيراً إلى أن مشروع القانون آنف الذكر سيمكن الهيئة من الانتقال من نظام التسجيل الشخصي بكل سلبياته إلى نظام التسجيل العيني بمزاياه وإيجابياته، كما أنه سيمكنها من القيام بأعمالها.
وأكد أن نظام التسجيل العقاري العيني هو النظام المعتمد لإدارة الأراضي المتبع لحل جميع إشكاليات الأراضي في معظم دول العالم، وعدد من الدول العربية والإسلامية، ولكنه طبق دون تشريع، لافتا إلى القوانين التي صدرت في اليمن ابتداء من أول قانون للسجل العقاري (النظام العيني) رقم 12 لسنة 1976م، في شمال الوطن ومحاولات تطبيقه إلى أن صدر القانون النافذ رقم 39 لسنة 1991م، والمعمول به حتى الآن.
وأشار الوزان إلى أهم الأسباب التي حالت دون تنفيذ القانون والمتمثلة في تعدد الجهات المعنية بإدارة الأراضي والقصور في التشريعات النافذة، وما تلا ذلك من تقديم مشاريع تم سحبها بدءا بإعداد مشروع القانون من قبل مجلس النواب في عام2004م ثم سحبه في 2005م، وحتى إصدار قرار إنشاء الهيئة في 2006م وتعديلاته لتصبح المسؤول والمعني بإدارة الأراضي في اليمن.
كما تطرق إلى إعادة الحكومة لمشروع القانون في 2008م، إلى المجلس والذي اشتمل على 184 مادة موزعة على ثمانية أبواب قسمت إلى 21 فصلا، تم مناقشته والتصويت على عدد من المواد الواردة فيه.
واستعرض المهام التي قامت بها الهيئة وأهمها التصوير الجوي والأعمال المساحية، وإعداد الصور الجوية والخرائط والمسح الميداني، والاسقاط والمطابقة اللازمة لتنفيذ أعمال ومهام الهيئة وتغطية متطلبات الجهات الأخرى والمجتمع، وكذا حصر وتحديد ومسح وإسقاط وتسجيل أملاك الدولة الخاصة والعامة، والتصرفات، وتحديد المراهق المستوية الملاصقة للأراضي الزراعية الخاضعة للفرز والقيام بإجراءات الفرز مع المالك الأول، وكذا إنجاز إجراءات التسوية مع أجراء الدولة فضلاً عن تثبيت حقوق الملكية العقارية للممتلكات العامة والخاصة والموقوفة، وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين بالثروة العقارية، وتسجيل المتغيرات القانونية والمادية وقيد الالتزامات الواردة عليها وفقا للنظام العيني وبعض المهام الأخرى.
وقد أكد أعضاء المجلس أهمية الفصل في القضايا والإشكالات المتعلقة بالأراضي فيما هو ملك للمواطن أو الدولة او الأوقاف والاحتكام للقضاء للفصل فيها.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة ردود الهيئة وإيضاحاتها في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بالنتائج.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.