وندد المجلس، بالتواجد الأمريكي المكثف قبالة السواحل اليمنية وباب المندب الذي يمثل شريان حياة لاقتصاد العالم، معتبرا تواجد القوات الأمريكية في السواحل والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية وبعض القواعد العسكرية، عملا عدائيا سيكون له آثاره الكارثية على المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن هذا التواجد هو تحصيل حاصل لعدوان وحصار الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب اليمن منذ مارس 2015م وحتى اللحظة، لافتا إلى أن تواجد القوات الأمريكية والصهيونية في البحر الأحمر يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية، وغير بعيد عن المستجدات التي يشهدها العالم فيما يتصل بإنهاء هيمنة القطب الواحد وتوجه الكثير من دول العالم نحو الشرق بعد أن ضاقت ذرعا بسياسة الغرب الاستعمارية والاستعلائية.

وأكد مجلس الوزراء أن القوات المسلحة ممثلة بالقوات البحرية جاهزة للتعامل مع ذلك التواجد الذي يمس بالسيادة اليمنية وينافي القوانين والأعراف الدولية، موضحا أن لدى القوات البحرية القدرات التي تمكنها من التعامل مع أي عمل عدواني يستهدف سواحل اليمن ومياهه الإقليمية وأمن وسلامة مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ولفت إلى أن الذرائع التي يروج لها الأمريكان حول تواجدهم في هذه المنطقة الاستراتيجية محض كذب وتدليس على الرأي العام العالمي، مؤكدا أن اليمن لديه الامكانيات الكافية لتأمين الملاحة البحرية عبر باب المندب وكذا في سواحله وجزره ومياهه الإقليمية والتعامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، عن نتائج أعمال المؤتمر الثاني حول الجزر اليمنية (الأهمية الإستراتيجية - التنوع البيئي- الاطماع الخارجية) الذي نظمته جامعة الحديدة أواخر شهر مايو الماضي بمشاركة عربية لافتة.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر سلط الضوء على المواقع الاستراتيجية للجزر اليمنية والتنوع البيئي والمميزات الطبيعية والاقتصادية لها والفرص الاستثمارية فيها إضافة إلى تركيزه على المخاطر والتهديدات والأطماع الخارجية بالجزر اليمنية.

واستعرض التقرير أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر ومنها التأكيد على سيادة الجمهورية اليمنية وحقها في استخدام كافة الوسائل الممكنة لحماية أراضيها ومياهها الإقليمية وجزرها ضد العدوان بخلاف التأكيد على مراجعة وتحديث القوانين الخاصة بمنع دخول النفايات النووية والمشعة وعدم اتلافها في الأراضي اليمنية لتفادي مخاطرها الجسيمة على الإنسان والأراضي الزراعية.

وتضمنت توصيات المؤتمر ضرورة الاهتمام بتنمية الجزر اليمنية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية فيها والأوضاع المعيشية لسكانها والعمل على إيجاد بيئة استثمارية في الجزر وكذا تحقيق تنمية مستدامة لموانئ ومراكز الإنزال السمكي ومكافحة الصيد غير القانوني إلى غير ذلك من التوصيات الداعية إلى تعزيز مقومات حماية السواحل والجزر والمياه الإقليمية اليمنية.

وأشاد المجلس بالمؤتمر العلمي وما مثله من أهمية في ظل ما يواجه الوطن من عدوان واحتلال وأطماع واضحة في السيطرة على جزره وسواحله، ووجه بإحالة التوصيات إلى الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية، لدراستها وإعداد مصفوفة تنفيذية لها والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.