وخلال مؤتمر صحفي بعنوان (جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين المدنيين في سجون العدوان ومرتزقته) أوضحت منظمة إنسان أنه تم الإفراج عن عدد 256 مختطفًا مدنيًا من ضمنهم 198 معتقلًا مدنيًا تم تحريرهم بصفقات تبادل من أصل 1,200 وكان أبرزها محافظة مأرب التي يتجاوز معتقليها أكثر من 645.

ورصد تقرير منظمة إنسان عدة سجون في مأرب يعذب ويقتل فيها المختطفين والأسرى أبرزها بن غريب، الاستخبارات العسكرية، الأمن المركزي، الأمن السياسي، البحث الجنائي والصالح.

وقالت المنظمة: إنه من خلال الفحوصات للمعتقلين المحررين من سجن الأمن السياسي تبين أن هناك أوبئة منتشرة أبرزها "السُل" وإهمال طبي شديد من القائمين على السجن ولا يتم السماح للمنظمات المختلفة بزيارة المعتقلين.

وأضافت أن: من ضمن الانتهاكات اعتقال مدنيين أصحاء واقتيادهم إلى السجون ودمجهم مع أسرى الحرب والمساومة بهم في صفقات تبادل

وأشارت إلى أن هناك معتقلون مدنيون لهم منذ العام 2016م إلى اليوم وقد ساءت صحتهم البدنية والنفسية وأصيب معظمهم بحالات نفسية، متحفظة عن ذكر اسماءهم.

كما رصد تقرير المنظمة الحقوقية 18 جريمة قتل تمت بسجون مأرب بحق معتقلين أبرزها تمت بسجن معهد الصالح وسجن الأمن السياسي

وكشفت المنظمة  أن عمليات الاختطاف والانتهاكات لمت تقتصر على الرجال فحسب بل طالت النساء والأطفال، مؤكدة أن عددا من المختطفات بمحافظة مارب فارقن الحياة نتيجة التعذيب من بينهن المتوفية صفاء خالد الأمير والتي فارقت الحياة بسجن الاستخبارات العسكرية.

ولفتت إلى أن رجاء الصنعاني توفت نتيجة التعذيب بسجن الأمن السياسي في مارب، كذلك هناك من أجهضت حملها نتيجة الضرب المبرح ومن تبقى لازال تحت التعذيب.

بالنسبة لما تم رصده في السجون والمعتقلات بالمخا والجنوب أوضح تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن الاحصائيات تشير إلى أنه بلغ عدد من تم الافراج عنهم 39 معتقلًا عبر صفقات تبادل الاسرى، وتبقى في تلك السجون أكثر من 250 ما بين مسافرين وعمال ونساء وأطفال تم الزج بهم في عدد من المعتقلات.

ورصدت المنظمة عدد من النساء اللاتي تم اختطافهن في تلك السجون وهن فاطمة القهالي ورقية زيد حسين الجشمي وحنان محمد غماره.

بدورها أدان رئيس منظمة إنسان أميرالدين جحاف استمرار اختطاف المدنيين من قبل مرتزقة العدوان، مستنكرا هذه الأعمال والانتهاكات الصارخة بحق المدنيين العزل، منوها إلى أن تلك الممارسات البشعة تعتبر انتهاكا صريح للمواثيق والمعاهدات الدولية كما تعد تجاوزا صريحا للقانون الدولي الإنساني

ودعا جحاف الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والمحلية للقيام بواجبهم تجاه ما يرتكب بحق المعتقلين المدنيين.