وتوجّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وكافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل في كل ربوع اليمن الكبير بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأشار رئيس المجلس في البرقية إلى أن حلول الشهر الكريم، يُجسد معاني الطاعة والصبر والتسامح، فضلاً عن أنه محطة لاستلهام الدلالات الروحية في تعزيز قيم التكافل والتراحم والتعاون بين ابناء  الوطن الواحد وتعميق أواصر الأخوة والمحبة في الله والإيثار ومساعدة المحتاجين والفقراء ومحطة لمراجعة النفوس والاقبال على الله وتجسيد النموذج القدوة  والتفاني  في خدمة الغير وتوحيد المواقف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني فيما يصبو اليه من خير ورفعة وعلو همة.

ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المناسبة الدينية العظيمة، تأتي بالتزامن واحتفاء شعبنا اليمني بالعام التاسع للصمود متطلعاً للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وإنهاء الحصار الظالم وفتح المطارات والموانئ اليمنية كافة.

وأكد رئيس المجلس أهمية الاحتفاء بمزيد من التكاتف والتلاحم وتعزيز الصمود بين أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الحية والالتفاف حول الموجهات التي حددها ويحددها قائد الثورة سماحة السيد القائد العلم، وجهود القيادة السياسية الرامية للمساهمة الفاعلة في تخفيف الآثار الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ 9سنوات واهمية مضاعفة الجهود مع حلول الشهر الفضيل، متمنياً من المولى جلًت قدرته أن يهل شهر رمضان على شعبنا اليمني  الصامد بالخير واليُمن والبركات وأن يعيد هذه المناسبة وقد اكتمل  النصر اليماني وعم السلام كل ربوع اليمن.

وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الشؤون القانونية، الدكتور اسماعيل المحاقري، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة ناقش نواب الشعب مشروع قانون منع المعاملات الربوية.

وأكدوا في سياق نقاشاتهم أهمية هذا القانون الذي يأتي امتثالاً لأوامر الله ونواهيه في تعزيز التعاملات وفقاً لمبادئ وقيم الشريعة الاسلامية السمحاء.

كما تطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم إلى أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الجوانب الاقتصادية والمالية ذات الصلة بالجوانب المصرفية والتعاملات الداخلية والخارجية وبما يعزز من نموها وتطورها.

وبعد أن أجرى اعضاء المجلس نقاشًا مستفيضاً أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التصويت عليه مادة مادة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وبذلك يكون المجلس قد انهى جلسات اعماله لهذه الفترة.