وخلال اللقاء، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن المسيرة القرآنية مبنية على الشفافية والوضوح واحترام القضاء والحرص والتطلع نحو العدل.

وأشاد بدور القضاة وكافة العاملين في السلطة القضائية خلال هذه المرحلة وبالاستقلالية الكبيرة، التي بات يتمتع بها القضاء في بلادنا، وبشكل لم يكن موجودا فيما مضى.

وشدد على ضرورة أن يتجه الجميع إلى الاهتمام بحل قضايا الناس وإنجازها و الإفراج عن كل اصحاب القضايا غير الجسيمة، التي لا يترتب على خروجهم اي اضرار على الآخرين.

وقال عضو السياسي الأعلى: "نحن جميعا تحت طائلة القانون، ولا يوجد أحد مهما كان موقعه فوق القانون او العدالة، ونحن حاضرين للمساءلة القضائية".

وثمّن جهود رئيس محكمة استئناف المحافظة، وتعاونه الكبير في حلحلة العديد من القضايا الشائكة بإب، سواء ما تم الإعلان عنها أو التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل بما يقوم به القضاة في المحاكم والنيابات، الذين يعملون بكل جد واهتمام، لا سيما أولئك القضاة الذين يبذلون جل جهودهم لقضاياهم ومتابعتها على الوجه المطلوب، مشيرا إلى أن هناك قضايا أو بعض الجوانب تستلزم متابعة واهتماما بشكل أكبر، ومتابعة أوسع وحرص أكثر.

وأشاد بالاهتمام الكبير من قِبل قائد الثورة على متابعة قضايا الناس، والتحرك بجدية لإنجازها، وأيضا اهتمامه بقضايا النزلاء في الإصلاحيات، وحرصه المستمر على ألا تحصل أي مظالم عليهم، منوها أن متابعة موضوع السجون أمر مهم، فهموم ومعاناة السجون يجب أن تحظى باهتمام ومتابعة الجميع.

بدوره، أكد النائب العام على أهمية استشعار واقع المرحلة التي يمر بها البلد، التي تتطلب وعيا لما يبذل من جهود من قِبل العاملين في السلطة القضائية، متمنيا تعاون الجميع، كلٍ في موقعه في خدمة العدالة ونصرة الحق وأهله.

وشدد على ضرورة عرض قضايا المعسرين على رؤساء المحاكم، والتحري والبحث في قضاياهم، والتأكد من أوضاعهم المادية، ومواجهتهم مع أصحاب الحقوق، واتخاذ القرار المناسب الذي يرونه في الإفراج أو عدم الإفراج عنهم.

وكان محافظ إب قد ألقى كلمة رحّب خلالها بالحاضرين في هذا اللقاء مع قيادات وكوادر السلطة القضائية في المحافظة، مشيرا إلى أن محافظة إب بحاجة إلى دعم جهود القضاء، كونها أكثر المحافظات في قضايا القتل والثارات، والدعم من خلال الكوادر البشرية القضائية، وتوفير احتياجات القضاة.

وأشاد بجهود القضاة، الذين يؤدون واجبهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن، نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر.. مشددا على ضرورة استشعار المسؤولية والواجب تجاه هذا الوطن ودماء الشهداء، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا البلد وأبنائه، ولتحقيق دولة يمنية قوية لا تخضع للوصاية الأجنبية.

ونوّه بما تحقق لهذا البلد من انتصارات وإنجازات، سواء على الصعيد العسكري أو في المفاوضات، وفي شتى الجوانب.

وألقى رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي محمد منصور الشهاب، كلمة استعرض فيها أبرز الإنجازات في القضايا المعروضة بمختلف أنواعها (جزائية ومدنية وشخصية)، حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة، من بداية العام 1444هـ، 17 ألفا و446 قضية، أنجز منها خمسة آلاف و30 قضية.

كما استعرض جانبا من الاحتياجات، ومنها استكمال ترميم وتجهيز المجمع القضائي، وبعض المحاكم الابتدائية في المديريات.

وأشاد بجهود العاملين في السلطة القضائية طوال المدة الماضية، رغم الظروف الصعبة، حيث قاموا بواجبهم المرتبط بتحقيق الأمن والسكينة العامة والاستقرار الداخلي، ووحدة الصف الوطني.. متمنيا بذل المزيد من الجهود وسرعة الفصل وإنجاز القضايا أولا باول.