وأوضحت المنظمة في إحصائية صادرة عنها بمناسبة اليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر، أن عدد القتلى من الأطفال بلغ 3860، والجرحى 4256 جريحاً حتى 19 نوفمبر الجاري.

وذكرت أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفع من 3 ملايين قبل العدوان إلى 4.5 ملايين شخص حالياً، مبينة أن حوالي ستة آلاف مدني أصيبوا بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان، منهم ما يقارب 5559 طفلاً، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

وأشارت الإحصائية إلى أن هناك مليونين و400 ألف طفل على الأقل ما زالوا خارج المدرسة من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عامًا)، في حين ما يقارب من ثلاثة آلاف مدرسة إما مدمرة أو متضررة.

وبينت أن عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعا عن التعليم قد يرتفع إلى ما يقارب ستة ملايين طفل بحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم.

كما ذكرت أن أربعة آلاف طفلاً ضحية لمخلفات العدوان، منهم 131 طفلاً سقطوا خلال فترة سريان الهدنة التي استمرت 6 أشهر بينهم 25 قتيلاً.

ولفتت المنظمة إلى تفاقم عمالة الأطفال في اليمن بسبب العدوان والحصار، موضحة أن 1.4 مليون طفل يعملون محرومون من أبسط حقوقهم، وأنّ نحو 34.3% من الأطفال العاملين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً، مع توسع ظاهرة عمل الأطفال خلال فترة العدوان بنسب قد تتجاوز أربعة أضعاف عما كانت عليه سابقا.

وتطرقت المنظمة إلى الوضع المأساوي للأطفال، جراء الحصار الذي أدى إلى زيادة معدلات سوء التغذية حيث تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية و632 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام الحالي.

وأضافت أن "أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا في اليمن بسبب الأسلحة المحرمة دوليًّا المستخدمة، مشيرة إلى أن هذا أحد أسباب ارتفاع عدد الخدج حيث أن 39 % من نسبة الأطفال حديثي الولادة كُـلّ عام، يولدون خدج، حَيثُ يولد في العام مليون و120 ألف مولود.

وحملت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال، منذ ثمان سنوات، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، والمجازر البشعة التي تحدث بحق المدنيين.

ودعت أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.