كما استنكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، الانزعاج الأمريكي من قرار صنعاء وقف تصدير النفط من الموانئ النفطية بالمناطق الشرقية للبلاد، ومساعي أمريكا لنقل تجربتها في نهب ثروات الشعوب والدول المناوئة لسياستها، والحريصة على وحدتها وسيادتها وحماية ثرواتها.

وأوضحت أن ما حدث في ميناء قنا بشبوة من نقل للنفط الخام بواسطة صهاريج يتشابه مع تجربة النهب الأمريكي للنفط في دول أخرى، مشيرة إلى الدور الأمريكي الفرنسي في تخصيص جزء من عائدات النفط المنهوب لدعم المليشيات الإرهابية المتطرفة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن.

وحذرت هيئة رئاسة المجلس، من خطورة الزيارات المتكررة لفريق أمريكي إلى ميناء الضبة، وما أعقبه من زيارة للسفيرين الأمريكي والسعودي والوفد المرافق لهما في مخالفة للأعراف الدبلوماسية.

كما حذرت تحالف العدوان ومرتزقته من مغبة التمادي في عقد الصفقات المشبوهة والتفريط بمصالح وثروات الشعب اليمني وحرمانه من عائداتها.

وأكدت الهيئة أن أمريكا ضالعة في جريمة نهب النفط اليمني وتتحرك وفقًا لأجندتها ومصالحها الاقتصادية وتكشف تحركاتها الأخيرة في محافظة حضرموت الدوافع والنوايا الخبيثة لها ومدى تنصلها عن تنفيذ التزاماتها تجاه السلام في اليمن والذي طالما تظاهرت به أمام العالم.

ولفتت إلى أن المحاولات التي تقوم بها أمريكا تأتي لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها جراء تداعيات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا والتي تسعى لتعويضها من خلال نهب ثروات الشعب اليمني.

واستنكرت الهيئة، التحركات المشبوهة التي يجريها السفيران الأمريكي، ستيفن فاجن، والسعودي آل جابر لمحافظة حضرموت وممارستهما أدوارا وأنشطة معادية للشعب اليمني ومصالحه والاستمرار في نهب ثرواته وحرمانه من عائداتها.

واعتبرت زيارة السفيرين الأمريكي والسعودي لحضرموت، انتهاكاً سافراً للسيادة اليمنية، وتندرج ضمن مخططات الإدارة الأمريكية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن.
وجددت هيئة رئاسة المجلس، التأكيد على حق اليمن المشروع في التصدي للمحتلين والغزاة وحماية ثرواته السيادية من النفط والغاز والتصدي للعابثين والناهبين ومن يقف وراءهم أو يتعامل معهم بكافة الوسائل المتاحة.

وأدانت جرائم قصف مرتزقة العدوان لمنازل المواطنين في العديد من المناطق اليمنية وآخرها محافظة مأرب، وكذا جرائم القتل والتصفية الجسدية التي ترتكبها القوات السعودية بحق الأفارقة والمغتربين اليمنيين، محملة النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم.