وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد إسحاق، وعضوي اللجنة اللواء محمد القادري والعميد منصور السعادي، ما أنجزته البعثة من أنشطة خلال الفترة الماضية في إطار اتفاق ستوكهولم.

واستعرض اللقاء انتهاكات دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواتهم المستمرة بما في ذلك اتفاق ستوكهولم بوضع العراقيل ومنع دخول سفن الحاويات والمشتقات النفطية والغاز إلى ميناء الحديدة، خدمة لأهداف دول العدوان التي ما تزال تمارس سياسة تجويع ممنهجة بقصد تأزيم الوضع الاقتصادي الإنساني لأبناء اليمن.

وناقش اللقاء وضع المشاريع التي تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذها ومنها ما يتعلق بتوفير احتياجات ميناء الحديدة من المشاريع التطويرية وصيانة اللينشات والمعدات والآليات ورفده بالكرينات الجسرية التي تعد العمود الأساسي للعملية التشغيلية بالميناء، والذي عمد العدوان على تدميرها منذ الوهلة الأولى لعدوانه على اليمن.

وشدد الوزير الدرة على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في الجوانب الإنسانية بما فيها فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بصورة دائمة ومستمرة دون شروط أو قيود.

وأعرب عن أسفه لتأخر البدء في عملية استبدال الخزان العائم صافر، وفقا لمذكرة التفاهم، خصوصاً بعد استيفاء الأمم المتحدة جمع الأموال اللازمة للمشروع، مؤكدا أن وضع الخزان ينذر بكارثة في حالة تأخر تبديله بخزان جديد.

وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني ما تزال ملتزمة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، في حين يضع تحالف العدوان العراقيل المتعددة، ما يؤكد عدم جديتهم في التوجه للسلام، رغم الادعاءات الكاذبة لدول العدوان في وسائل الإعلام حول توجههما للسلام وإنهاء معاناة اليمنيين.

بدوره استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد إسحاق، الاحتياجات الطارئة لموانئ المؤسسة ومنها صيانة اللينش القاطر "رأس عيسى" وغيرها من المعدات والآليات التي أوشكت على الخروج عن الخدمة أو خرجت بالفعل، والذي سيؤدي إلى توقف العملية التشغيلية التي ستلحق الكثير من الضرر بالشعب اليمني.

وأكد على أهمية دعم موانئ المؤسسة وفق ما تم مناقشته وإقراره مع البرنامج الإنمائي، لافتا إلى أن من صميم مهام البعثة الأممية وفقا لما جاء في اتفاق ستوكهولم، رفع الحصار عن موانئ المؤسسة وتدفق المعونات دون عراقيل وتقديم الدعم اللازم للمؤسسة للقيام بأعمالها الإنسانيـة.

ودعا القبطان إسحاق، البعثة الأممية إلزام البرنامج الإنمائي بتعهداته حيال إعادة نشاط المؤسسة للقيام بدورها الخدمي والإنساني الذي يعتمد عليه بشكل كبير أبناء الشعب اليمني في توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية الضرورية.

وطالب البعثة القيام بدورها في اتخاذ قرار حازم بمنع القرصنة البحرية والاحتجاز للسفن النفطية والغذائية باعتبار أن اتفاق ستوكهولم إنسانيا بالدرجة الأولى.

واعتبر الصمت الدولي والأممي الذي تجاوز الخذلان للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني تغطية لجرائم تحالف العدوان واشتراك في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني.

من جانبه استعرض رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، رئيس لجنة إعادة الانتشار، جهود البعثة في تنفيذ متطلبات اتفاق ستوكهولم فيما يخص موانئ الحديدة.

ولفت الجنرال بيري إلى حرص البعثة على تنفيذ الاتفاق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإعادة تأهيل موانئ الحديدة، مؤكدا إدراكه العميق بما يقدمه ميناء الحديدة من خدمات إنسانية.