واستعرض الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال خلال السنة الهجرية الماضية 1443هـ لتنمية موارد الأوقاف والمعالجات التي اتخذت لحماية أموال الأوقاف خاصة ما يتعلق باسترداد ممتلكاته.

وتطرق إلى جهود السلطة المحلية بالمحافظة في تعزيز دور مكتب أوقاف المحافظة ومتطلبات وآليات مساندته في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تحرير الوقف من المشكلات والتحديات التي تحيط به وتحقيق تحول نوعي في اعمار المساجد.

كما ناقش الاجتماع، ما ينبغي اتخاذه من إجراءات وأعمال خلال الفترة المقبلة بخصوص استعادة بعض مواضع الأوقاف التي تعاني من اشكالات في بعض مديريات المحافظة وجوانب التنسيق بين المحافظة والهيئة ومكتب الأوقاف.

وجرى مناقشة خطة المرحلة الثانية لمصفوفة تنفيذ إجراءات معالجة الاختلالات السابقة فيما يتعلق بالإيجارات الوقفية وتصحيح إشكالاتها بما يحقق تنمية الإيرادات الوقفية والعمل بوصية الواقفين والاستفادة منها في مصارفها المحددة.

وفي الاجتماع أكد محافظ صنعاء استمرار العمل والتنسيق مع الهيئة ومكتبها في المحافظة لوضع الرؤى والبرامج العملية التي تكفل تحقيق الاصلاحات المنشودة ومواصلة حل المشكلات والعوائق بما ينسجم مع خصوصية الأوقاف واللوائح والإجراءات المنظمة لحقوق الواقفين.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة أي قضايا سطو واستيلاء على ممتلكات الوقف، والعمل على احداث تغيير في الثقافة والمفاهيم المغلوطة تجاه ممتلكات وأموال وأعيان الوقف والتي ساهمت في ضياع حقوقها وعدم صرفها في مصارفها الفعلية.

بدوره، أشاد رئيس الهيئة العامة للأوقاف بما تحقق لمحافظة صنعاء من خطوات إيجابية في إدارة وتنمية ممتلكات الوقف والتحول نحو المسارات الحقيقية في تحقيق الاصلاحات لاستعادة مكانة الوقف ودوره في رفد المجتمع والتنمية وتحسين الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الزيارة لمكتب أوقاف صنعاء والاطلاع على سير العمل وعقد هذا الاجتماع يأتي في إطار ترجمة رؤية وسياسة الهيئة لتحقيق الاهداف المنشودة لإحياء التراث الوقفي وتكثيف جهود اجتثاث ومعالجة مجمل التحديات.

وأكد العلامة الحوثي، حرص الهيئة على تفعيل آليات الرقابة في إطار توجهات الدولة لبناء المؤسسة الوقفية للاضطلاع بمسئولياتها الدينية والإنسانية وتجسيد قيم معاني الإيثار والتراحم والتكافل في المجتمع.

من جهته قدّم مدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة خالد الشعباني، إيضاحاً حول أبرز الصعوبات وأولويات تفعيل آليات المنظومة الرقابية لتعزيز الاصلاحات في الحفاظ على ممتلكات الوقف وصرفها وفقاً لمقاصد الواقفين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المتعلقة بمتابعة حصر ومسح الممتلكات الوقفية واستكمال تصحيح جوانب التعثر ومعالجة بعض مشاكل الوقف في عدد من المديريات، والتنسيق مع المحاكم والنيابات لسرعة البت في قضايا الأوقاف، ووضع خطة عملية لاستثمار بعض من أراضي الوقف على مداخل المحافظة في مشاريع اقتصادية هادفة.