ووفق وكالة "فرانس برس" أصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022".
وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي التي تمتلك ثروات معدنية هائلة من الفقر المدقع، وما زاد الطين بله هو التواجد الأجنبي العسكري بقيادة فرنسا بزعم محاربة ما يسمى الإرهاب، بعد هجمات تشنها جماعات تكفيرية استهدفت مقدرات البلاد منذ العام 2012.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثار توسع الجماعات التكفيرية في ظل تواجد قوات فرنسية احتجاجات ضد حكم كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020، وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثان عندما تم الإطاحة بالحكومة المؤقتة وتولى المجلس العسكرية الرئاسة الانتقالية.
الصورة إرشيفية من مظاهرة ضد فرنسا
