واستنكرت وزارة الاتصالات في لها قصف العدوان للمبنى الرئيس للشركة في منطقة الجراف في صنعاء، والذي يحتوي على تجهيزات فنية وأساسية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى والتجهيزات الفنية، وإصابة اثنين من الموظفين المتواجدين في المبنى بجروح بالغة.

وأشار البيان إلى أن القصف، ترتب عليه انقطاع خدمات الاتصالات الدولية وتأثر العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية في كافة مناطق الجمهورية وحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الأساسية.

ونفت وزارة الاتصالات، ما يروج له تحالف العدوان باستخدام موقع الشركة لأغراض عسكرية، مؤكدة أن كافة التجهيزات الفنية يتم استخدامها لأغراض مدنية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية لكافة المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.

ودعا بيان وزارة الاتصالات كافة منظمات المجتمع المدني إلى زيارة الموقع والتأكد من زيف ادعاءات استخدام الموقع لأغراض عسكرية، مؤكداً أن القصف يأتي في إطار الاستهداف المتكرر لمنشآت وتجهيزات وشبكات ومواقع وأبراج الاتصالات، والأعيان المدنية، ما يعتبر ذلك مخالفاً للشرائع والقانون الدولي الإنساني، وإرهاباً للأحياء السكنية المجاورة للموقع المستهدف وجريمة حرب.

وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف قطاع الاتصالات، يؤكد صلف وغطرسة تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، لافتاً إلى أن القصف، يأتي بعد أقل من شهر من استهداف العدوان للبوابة الدولية للاتصالات والانترنت في محافظة الحديدة.

وناشدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية القيام بواجبها لإيقاف التدمير المتكرر والممنهج للبنية التحتية للبوابة الدولية للاتصالات والانترنت باعتبارها إحدى القطاعات الحيوية في البلاد، وتمثل شرياناً رئيسياً لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية والحيوية والإنسانية لكافة القطاعات في الجمهورية.

وأوضح البيان أن استمرار ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب اليمني، يؤكد ضرورة خيار المواجهة والتصدي للعدوان والاستمرار في حشد الطاقات والجهود لتحقيق النصر.

وتطرق البيان إلى جهود الجهات المعنية في إعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت، تأكيداً على حرص واستمرار وزارة الاتصالات في تقديم خدماتها بمهنية وحيادية لجميع المواطنين في الأراضي اليمنية، داعياً إلى عدم المساس بالبنية التحتية للاتصالات والانترنت وضرورة تحييد خدمات الاتصالات والنأي بها عن الحرب.

وحمّلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن ارتكابها لهذه الجريمة وما سبقها من جرائم نكراء طالت منشآت الاتصالات وكل ما يترتب على تلك الجرائم من تداعيات كارثية على المستويات الإنسانية والمدنية والاقتصادية.

وعبرت وزارة الاتصالات عن استيائها لصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان الأمريكي السعودي وتماديه في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية قطاع الاتصالات.