-
العنوان:الحديدة.. وزير العدل يدشن الربط الشبكي للنظام القضائي في المحافظة
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:الحديدة | 24 نوفمبر | المسيرة نت: دشّن وزير العدل القاضي نبيل العزاني، اليوم الاربعاء، الربط الشبكي للنظام القضائي بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في إطار محافظة الحديدة، ضمن جهود الوزارة لاستكمال عملية ربط المحاكم بعموم محافظات الجمهورية.
-
التصنيفات:محلي
-
كلمات مفتاحية:الحديدة النظام القضائي تدشين الربط الشبكي
وخلال التدشين، أكد وزير العدل أهمية الربط الشبكي في تحديث وتطوير آلية العمل والمتابعة والتقييم وإنجاز القضايا.
وأشار، إلى أن استحداث الأنظمة الالكترونية يأتي في إطار توجّهات الدولة إلى تعزيز الأداء القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.
من جانبهما أشارا رئيس محكمة الاستئناف القاضي نصار ومدير المحكمة حسن الكبسي، إلى أهمية العمل بالنظام الشبكي في متابعة قضايا المواطنين، وتسهيل الإجراءات.
وخلال التدشين، استعرض نائب مدير مركز المعلومات في وزارة العدل، المهندس فهد مجود، الخدمات التي يقدّمها النظام، والتي تشمل الرقابة على الدورة المستندية في السجلات القضائية وعملية إدخال البيانات أولا بأول، وجدولة الجلسات، وإصدار الإحصائيات والأرشفة للأحكام القضائية والوثائق، ومتابعة أعمال الأمناء الشرعيين المرتبطين بالمحاكم وأعوان القضاء، عبر نظام يرتبط بشبكة الإنترنت.
كما تمكّن أصحاب القضايا أيضا من متابعة مواعيد انعقاد الجلسات، إضافة إلى ما يوفّره النظام للقائمين والمختصين من خدمة عن مستوى الإنجاز، وتمكين هيئة التفتيش القضائي من الاطلاع والرقابة ومتابعة سير القضايا.
إلى ذلك، قام الوزير العزاني بزيارة المكاتب والإدارات في محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية، وكذا المحكمتين الشمالية والجنوبية، واستمع من رؤساء المحاكم ومدراء الإدارات والعاملين إلى شرح عن الأعمال وآلية إنجازها.
ووجّه بتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة للأجهزة، وتوفير قطع الأثاث للقاعات والمكاتب، خصوصا التي تعرّضت للتلف والتدمير، نتيجة العدوان الغاشم.
وشدد العزاني على أهمية شغل المهام الإدارية للكوادر المؤهلة والمتخصصة بالشريعة والمحاسبة والأتمتة وغيرها، التي تنهض بمستوى العمل وفق الأسس التي تهدف إليها الوزارة، إضافة إلى تأمين الكادر المتخصص بالربط الشبكي لتنفيذ أعمال الصيانة بصورة مستمرة.
وأكد أن زيارته لمحافظة الحديدة تأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى وقراراته بالوقوف على أعمال تطوير وتحديث المحاكم وتلبية احتياجاتها، بما يسهم في الارتقاء بدورها في خدمة المجتمع.
