وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة اختارت بنك الاستثمار الأمريكي "هوليهان لوكي" كمستشار لإعادة هيكلة هذه الديون، لافتة إلى ان البنك سيساعد في إجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس مال المجموعة، وذلك بهدف إعادة تنظيم أصولها وتسهيل العمليات، وزيادة الأنشطة في المشاريع والأعمال الرئيسية.

ولفتت إلى أن الديون المعلن عن هيكلتها، وفق بيان المجموعة، أضخم بكثير مما كشفت عنه وسائل إعلام محلية وعالمية قبل أقل من ثلاث سنوات، منها بلومبيرغ، التي أشارت في تقرير لها في نوفمبر 2017 في أعقاب حملة اعتقالات طاولت أمراء ورجال أعمال سعوديين بارزين بدعوى الفساد في ذلك العام، إلى أن ديون "بن لادن" تقدر بنحو 793 مليون دولار.

ويكتنف الغموض مستقبل عملاق المقاولات السعودي، الذي شيد مشروعات ضخمة في العديد من المجالات السياحية والصناعية والعقارية في المملكة على مدار عقود ماضية.

وسبق أن عرفت أسرة بن لادن مشاكل اقتصاديّة، فقد نجت العائلة بقيادة بكر بن لادن نجل مؤسس المجموعة والأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من حادثة انهيار رافعة بناء تابعة في الحرم المكي في سبتمبر 2015، وهو نفس العام الذي حول فيه محمد بن سلمان أنظاره إلى إمبراطورية بن لادن، بينما لم يكن بعد قد تقلد ولاية العهد.

وفي 2015 اتصل بن سلمان برئيس مجلس إدارة المجموعة، بكر بن لادن، وقال له إنه يريد أن يصبح شريكًا في المجموعة، بحسب ما أكده ستة أشخاص تم اطلاعهم على ما دار بينهما، وفق تقرير لوكالة رويترز نشر في 27 سبتمبر 2018.

وصور بن سلمان عرضه كفرصة لأداء عمل وطني يسهم في تغيير شكل اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، وكان بكر بصفته رئيسًا للشركة معتادًا على تنفيذ طلبات أفراد الأسرة الحاكمة، لكن المصادر قالت آنذاك إنه تردد أمام ما قاله بن سلمان ورد بأنه يحتاج بعض الوقت للتشاور مع بقية المساهمين من أفراد أسرة بن لادن.

وفي الشهور التالية ازداد نفوذ محمد بن سلمان، حتى أصبح وليا للعهد في يونيو 2017، وتبنى حملة اعتقالات طاولت أمراء ورجال اعمال بارزين كان بينهم بكر بن لادن.

وتتولى مجموعة بن لادن تنفيذ 93 مشروعًا، وتربطها صلات بمقاولين من الباطن يصل عددهم إلى 1400 مقاول، غير أن أغلب الأعمال متوقفة، حيث تركز جهودها على تسليم مشروع واحد بتكليف من بن سلمان، وهو مشروع "نيوم" الذي يمثل منطقة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ قيمة استثماراته 500 مليار دولار.

وبينما كان هناك ثلاثة من الأخوة بن لادن يشغلون مناصب تنفيذية عليا في المجموعة، تنازل بكر وشقيقاه صالح وسعد عن حصصهم التي تمثل 36.2 في المائة لصالح الدولة في إبريل 2018، بعد حملة اعتقالات واسعة.