• العنوان:
    وزير خارجية بوليفيا يطلب مساعدة "إسرائيل" لمواجهة شعبه
  • المدة:
    00:00:00
  • الوصف:
    طالب وزير خارجية بوليفيا الجديد من كيان العدو الصهيوني المساعدة لقمع شعبه الرافض للانقلاب على الرئيس إيفو موراليس.
  • التصنيفات:
    دولي

وكالات | 7 ديسمبر | المسيرة نت: طالب وزير خارجية بوليفيا الجديد من كيان العدو الصهيوني المساعدة لقمع شعبه الرافض للانقلاب على الرئيس إيفو موراليس.

قال وزير داخلية بوليفيا لوكالة "رويترز" إن حكومة بلاده المؤقتة تنشد مساعدة "إسرائيل" للسلطات المحلية في مكافحة ما سماه الإرهاب بالبلد الواقع في أمريكا الجنوبية متهما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ويساريين آخرين بالتخطيط لزعزعة استقرار حكومات المنطقة.

وزعم الوزير أرتورو موريلو إن الشرطة تحقق مع يساريين يشتبه بارتباطهم بمادورو وأفراد عصابات المخدرات الذين تقول الحكومة إنهم حرضوا على اضطرابات دموية، عقب الانقلاب على الرئيس إيفو موراليس الشهر الماضي.

وقال موريلو متحدثا عن الصهاينة ”لقد دعوناهم إلى مساعدتنا، لقد اعتادوا على التعامل مع ما أسماهم الإرهابيين، يعرفون كيف يتعاملون معهم“. مضيفا ”كل ما نُريده هو تحقيق السلام“، حد زعمه.

وتوصلت الحكومة في الأسبوع الماضي إلى اتفاقات مع قادة الاحتجاجات لتهدئة الأوضاع عقب اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار موراليس أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا.

واتهم موريلو الرئيس الفنزويلي مادورو، بتمويل الاضطرابات بالمنطقة دون أن يقدم أي أدلة، وقال الوزير إنه يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة لتأسيس ”اتصالات“ لتبادل المعلومات.

وشهدت سياسة بوليفيا الخارجية تحولا جذريا خلال الأسابيع في ظل الرئيسة الانتقالية جنين أنييس، وهي عضوة بمجلس الشيوخ تولت السلطة من بدعم من الغرب بعدما أجبر الجيش الزعيم اليساري إيفو موراليس على الاستقالة.

وانزلقت بوليفيا إلى الاضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر، حيث سلط الإعلام الغربي الضوء على بعض المحتجين المنتقدين للرئيس مولاريس.

وتنحى موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، في العاشر من نوفمبر بعد أن أجبره الجيش على الاستقالة، ونفاه إلى المكسيك ليعلن مواصلة عمله السياسي من هناك ضد الانقلاب.

وتخلت أنييس، عن سياسات موراليس، وألغت علاقاتها مع فنزويلا وكوبا واقتربت من البرازيل والولايات المتحدة، فيما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد أنصار موراليس تلازم حكومتها. وتطالب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي.