وكالات | 5 يوليو | المسيرة نت: أصدرت المحكمة العليا في جبل طارق قرارا بتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها أمس الخميس لمدة 14 يومًا إضافيا.
منحت محكمة جبل طارق العليا الحق للسلطات باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، لمدة أسبوعين آخرين، بزعم أنها كانت مسافرة إلى سوريا.
وصرح المدعي العام مايكل لاماس أن الطلب قد تم تقديمه بعد ظهر يوم الجمعة، بعد نتائج جلسة المحكمة، التي مددت فترة الاحتجاز حتى 19 يوليو.
وكانت حكومة جبل طارق أصدرت بيانا زعمت فيه: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، على حد تعبيرها.
ويوم أمس استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لديها للاحتجاج على احتجاز السفينة، مؤكدة بأن العملية غير قانونية وأنها تعد بمثابة قرصنة بحرية، وبأنها ستستخدم كافة السبل السياسية والقانونية للإفراج عن هذه الناقلة واستيفاء حقوقها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن طهران تعتبر ما قامت به بريطانيا عملا تخريبيا وغير إنساني يمكن أن يحمل معه تداعيات لاحقة لبريطانيا.
السلطات الإسبانية بدورها أعلنت بأنها تعتبر احتجاز الناقلة من قبل بريطانيا انتهاكاً لسيادتها على المياه المحيطة بجبل طارق وليس لبريطانيا أي سيادة على جبل طارق.
الولايات المتحدة سارعت بالترحيب بالإجراء البريطاني، واعتبر مستشار الأمن القومي جون بولتون الأمريكي، بأنه نبأ ممتاز.
من جهته دعا أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي الأجهزة المسؤولة إلى رد مماثل في حال عدم إفراج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها مؤخرا.
وقال رضائي في تغريدة على حسابه اليوم الجمعة إن الثورة الإسلامية لم تكن الطرف البادئ بإثارة التوتر في أي قضية في عمرها الـ40 لكنها لم تتوان عن الرد على المتغطرسين والبلطجية.
وأضاف: إن لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الإيرانية فوظيفة الأجهزة المسؤولة الرد المماثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية.
