وكالات | 25 مايو | المسيرة نت: أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تعتزم التمسك بموقفها بما في ذلك عدم اختصاص المحكمة الدولية النظر بالوضع في مضيق كيرتش، وذلك ردا على قرار المحكمة مطالبة موسكو الإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين لديها.
و جاء في التعليق الذي نشر على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة أنه جرى استبعاد إمكانية الاحتجاج باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982 لحل الحادث، الذي وقع في مضيق كيرتش.
وتابع: "كما ذكر الجانب الروسي مرارا وتكرارا، فإن التصريحات، التي أدلت بها كل من روسيا وأوكرانيا، عند التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تستبعد إمكانية استخدام إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية فيما يتعلق بحادث 25 نوفمبر 2018 في مضيق كيرتش".
وكانت المحكمة الدولية لقانون البحار التي يقع مقرها في هامبورغ، قد طالبت، اليوم السبت، من روسيا الافراج "فورا" عن البحارة الأوكرانيين الـ 24 المحتجزين لديها منذ نوفمبر إثر حادث بحري قبالة شبه جزيرة القرم.
وقال رئيس المحكمة جين-يون بايك: إن "الاتحاد الروسي يجب أن يفرج فورا عن العسكريين الأوكرانيين وأن يسمح بعودتهم إلى أوكرانيا".
ووقع الحادث عندما استخدم حرس الحدود الروسي السلاح لإيقاف 3 قطع بحرية أوكرانية انتهكت حرمة الحدود الروسية في مضيق كيرتش في 25 نوفمبر 2018.
