• العنوان:
    ماي تستعد لتقديم عرض جديد للنواب بشأن اتفاق بريكست
  • المدة:
    00:00:00
  • الوصف:
    أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، أنها تستعد لتقديم "عرض جريء" للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست.
  • التصنيفات:
    دولي

وكالات | 19 مايو | المسيرة نت: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، أنها تستعد لتقديم "عرض جريء" للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فقد أفادت ماي أنها عندما تعرض "مشروع قانون اتفاق الانسحاب" على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.

وكتبت في صحيفة "ذي صنداي تايمز"، "لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب (من الاتحاد الأوروبي) باتفاق".

وقالت ماي للصحيفة "عندما يُعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على النواب، فسيشكل عرضا جديدا وجريئا للنواب في مجلس العموم، مع حزمة من الاجراءات المحسّنة التي أعتقد أن بمقدورها الحصول على دعم جديد".

وأضافت "مهما كانت نتيجة أي تصويت، لن أطلب من النواب إعادة التفكير ببساطة، بل سأطلب منهم الاطلاع على اتفاق جديد ومحسّن بنظرة جديدة وتقديم الدعم" له.

ويتوقع أن يتضمن مشروع القانون اجراءات جديدة لحماية حقوق العمال وترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي واستخدام التكنولوجيا لتجنب الحاجة للرقابة على الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والدولة الوحيدة التي تتشارك حدودا بريّة مع بريطانيا.

لكنه لن يسعى للتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي أصرّت بروكسل مرارا على أن إعادة التفاوض عليه هو أمر غير ممكن، رغم تصويت الكثير من النواب ضده جرّاء قلقهم من البنود الواردة فيه والمرتبطة بـ"شبكة الأمان" في إيرلندا الشمالية.

ورفض النواب ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس إلى 12 أبريل ومن ثم إلى 31 أكتوبر.

والخميس، وافقت رئيسة الوزراء على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.

ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.