عجزت الإمارات عن الانقلاب علناً على اتفاقية ستوكهولم بعد أن دعمها مجلس الأمن بقرار يلزم الجميع بتنفيذها،

وبعد أن أصبح وضعها حرج بسقوط كل ذرائعها التي ظلت تتحجج بها لعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق جاءت الضربة القاضية بإعلان الوفد الوطني الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من طرف واحد إذا طلب رئيس الفريق الأممي ذلك، فأصبحت الإمارات محصورة في زاوية ضيقة ليس أمامها إلا البدء بتنفيذ الاتفاق أو إعلان الانقلاب عليه وبالتالي الانقلاب على قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاقية وهو مالم تجرؤ عليه لمعرفتها بحجمها الطبيعي، فجاءت حفلة وارسو لتفتح للإمارات نافذة أمل عبرت من خلالها إلى أحضان بريطانيا باعتبارها قوة عظمى قادرة على إعلان الانقلاب على قرار مجلس الأمن الداعم لاتفاقية ستوكهولم وتحمل تبعاته، مستغلة(الإمارات) فضيحة فقدان بريطانيا 9 من جنودها على أيدي المقاتلين اليمنيين في نجران، وبروز دورها من التخطيط المتواري عن الأنظار إلى الصدارة العلنية خصوصا بعد حفلة وارسو التي استلمت فيها الملف اليمني من سلفها الأمريكي المثقل بملفات ومشاكل كثيرة آخرها وأهمها الملف الفنزويلي الذي شغل كل اهتماماتها.

أرادت بريطانيا الظهور في الملف اليمني كوسيط محايد حيث قام وزير خارجيتها بزيارة سلطنة عمان للقاء رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام الذي أظهر في اللقاء إيجابية سياسية (في نظر البريطاني) استطاع من خلالها انتزاع تصريح من البريطاني أعلن فيه عن دعم بلاده لاتفاقية ستوكهولم وضرورة الإسراع في تنفيذها.

بعد هذا الإعلان جاء تصريح رئيس اللجنة الثورية العليا الذي قال فيها إنه لا يمكن لدولة مشاركة في قتل الشعب اليمني بالسلاح والتخطيط مثل بريطانيا أن تلعب دور الوسيط المحايد.

شكل هذا التصريح المدروس والمعد سلفا ضربة قاصمة واستباقية فأفشل ما كانت تخطط لتنفيذه بريطانيا خلف قناع (الوسيط المحايد) وظهر هذا الارتباك في تصريح وزير خارجيتها من عدن الذي قال: (يجب أن يسلم ميناء الحديدة لطرف محايد) مخالفا بذلك اتفاقية ستوكهولم التي سبق وأعلن دعمه لها قبل موعد هذا التصريح بـ 24 ساعة، وبهذا تكون بريطانيا (زعيمة الدبلوماسية الأوروبية ومنشأ المخططات والمؤامرات الدولية) قد أعلنت هزيمتها الدبلوماسية وبشكل علني وفاضح أمام من ظلت تسميهم (العصابة الانقلابية) وسقوط 500 عام من الخبرة السياسية والدبلوماسية أمام ثلة من الشباب المغمورين الحاملين لهموم شعبهم وقضايا أمتهم.