وكالات | 23 نوفمبر | المسيرة نت: أعلنت فنلندا أنها ستفرض حظرا على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.
ويأتي الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن الدنمارك والنروج وألمانيا بوقف بيع الأسلحة للرياض، في الوقت الحالي، على خلفية مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول ودور السعودية في الحرب اليمنية التي يواجه على إثرها 14 مليون شخص خطر المجاعة، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وقال رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيلا، لإذاعة "أوليسراديو" الحكومية، إن "الوضع في اليمن تسبب بهذا القرار، لكن بالطبع كانت (عملية قتل خاشقجي) جزءا من المبرر المنطقي العام".
وفي سبتمبر، كشف موقع "نيوز ناو فنلندا" الإخباري، أدلة مصورة تظهر استخدام مدرعات مصنوعة في فنلندا ثبّتت على بعضها أسلحة ثقيلة روسية من قبل القوات الإماراتية في معارك الساحل الغربي.
وأكدت فنلندا، في وقت سابق، أن جميع عمليات تصدير السلاح إلى المنطقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وبلغت قيمة صادرات السلاح إلى السعودية 5.3 مليون يورو في 2017، وهو رقم أقل بكثير من أسلحة بقيمة 51.4 مليون يورو تم بيعها للسعودية في 2014، بحسب مركز "سايفر غلوب" للأبحاث.
ووصف سيبيلا، الخميس، الوضع في اليمن بأنه "كارثي". وقال إن "أي تراخيص موجودة أصلا (لتصدير السلاح) هي قديمة، وفي ظل الظروف الحالية لن نتمكن بالتأكيد من منح أي تراخيص جديدة".
وخلافا لفنلندا، شمل قرار الحظر الألماني الذي أعلن عنه في أكتوبر سحب التراخيص الصادرة أصلا للسعودية.
ودعت برلين حينها دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها، وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
