وكالات | 13 نوفمبر | المسيرة نت: أوقفت إثيوبيا 63 من كبار ضباط الجيش وجهاز الاستخبارات بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان، بحسب ما أعلن الاثنين المدعي العام برهانو تسيغايي.
وبحسب وكالة "فرانس برس" أعلن المدعي العام الإثيوبي في مؤتمر صحافي "توقيف 27 مسؤولا بتهم فساد و36 آخرين بتهم انتهاك حقوق الانسان ومطاردة باقي المشتبه بهم".
ولم يكشف تسيغاني أي أسماء لكنّه أكد إحالة عدد من الموقوفين إلى القضاء.
وقال المدعي العام: إن شبهات الفساد تطال "شركة المعادن والهندسة - ميتيك" التي يديرها الجيش.
وأضاف أن "مسؤولي ميتيك متورطين في شراء مواد بقيمة ملياري دولار (1,8 مليار يورو) من دون أي عملية استدراج عروض".
وأشار إلى أن هذه المؤسسة شاركت في أعمال بناء سد النهضة الضخم.
وشرح المدعي العام بعض ما تضمّنته الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان في سجون سرية في أديس أبابا وغيرها.
وقال تسيغاني إن "معتقلين تعرضوا لانتهاكات من بينها الاغتصاب الجماعي واللواط والتعريض المطوّل للحرارة القصوى والبرد، والإيهام بالغرق والحرمان من أشعة الشمس".
من جهة أخرى، أشار المدعي العام إلى الاشتباه بتورّط ضابط في الاستخبارات في تفجير استهدف تجمّعا لمناصري أبيي في يونيو أدى إلى مقتل شخصين.
وتشكل التوقيفات تحركا نادرا ضد الأجهزة الأمنية الواسعة النفوذ في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الإصلاحي أبيي أحمد قد أقر في وقت سابق من هذا العام بتورط مسؤولين أمنيين في انتهاكات وعمليات تعذيب من دون محاسبتهم.
