وكالات | 3 نوفمبر | المسيرة نت: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن إعادة فرض الحظر على إيران يعتبر سقوطا أخلاقيا وسياسيا كبيرا للإدارة الأميركية.
ونقلت وكالات إعلامية إيرانية عن بيان أصدرته الخارجية الإيرانية قولها إن إدارة ترامب واستمرارا لانتهاكاتها للقانون وإمعانا في غطرستها السافرة، بإعلان بدء إعادة  الحظر التام على إيران والذي جاء بعد انسحاب أمريكا بشكل غير قانوني من الاتفاق النووي.
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها "رغم أن هذا الإجراء سيترك آثارا سلبية قليلة على الاقتصاد الإيراني من الناحية العملية والملموسة مقارنة بفترة الأشهر الستة الأخيرة، إلا أنه يعد سقوطا أخلاقيا وسياسيا كبيرا للإدارة الأميركية".
وأكد البيان بأن الإجراء الأمريكي بحد ذاته يعد انتهاك صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي، ونقضا لحكم محكمة العدل الدولية، ومخالفة للإرادة الصريحة لأغلبية دول العالم وتجاهل للمبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية. 
ولفت إلى أن الإجراء الأمريكي أثبت مرة أخرى لجميع أعضاء المجتمع العالمي وخاصة للدول الحليفة لأمريكا، بأن هذه الدولة ليست فقط لا تكترث بالقواعد والأعراف الدولية، بل أنها تعاقب سائر الدول بسبب تمسكها بالقانون والالتزامات والقواعد الدولية، وهذا يشمل حتى الدول الصديقة والحليفة لأمريكا.. الدول التي توجه حربة الحظر الأخير ضد شركاتها وبنوكها.

وأعربت الخارجية الايرانية في بيانها عن الثقة بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتعاون مع الدول الصديقة بالاعتماد على طاقاتها الداخلية والدولية، قادرة على تجاوز هذا التحدي بالتعقل والتدبير وعلى عدم السماح لإدارة ترامب بتحقيق مآربها اللامشروعة.

وحذر البيان الجميع من الاخطار التي تجسدها هذه الادارة المنتهكة للقوانين على الانسانية ومستقبل الاجيال البشرية والبيئة الانسانية على الكرة الارضية، داعية الدول الملتزمة والمسؤولة في العالم الى كبح جماح تهديدات هذه الادارة.
وفي سياق متصل ادانت وزارة الخارجية الروسية بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تضرب مرة أخرى اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأكد البيان أن موسكو ستعمل كل ما يلزم للحفاظ على التعاون التجاري والاقتصادي الدولي وتوسيعه مع إيران، بالرغم من العقوبات الأمريكية.

إلى ذلك أوضحت الخارجية الروسية بأن سلوك واشنطن الهادف إلى إفشال الآليات القانونية الدولية في مجال حظر الانتشار النووي والمراقبة على الأسلحة يضرب اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية وتقوده إلى انهياره ما يزيد من عمق خيبة الأمل ومن القلق المتزايد.