وشهدت مدينة عدن خروجاً جماهيرياً واسعاً أمام قصر المعاشيق، حيث احتشد آلاف المحتجين للتعبير عن غضبهم واستيائهم جراء انعدام الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إلى جانب التدهور المتواصل في جميع مناحي الحياة.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات وشعارات غاضبة حملت حكومة الخونة وتحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، مسؤولية الأزمة الخانقة الممنهجة التي تعصف بالمحافظات الجنوبية والشرقية، مؤكدين أن معاناة المواطنين بلغت مستويات كارثية وجنونية غير مسبوقة نتيجة غياب أي حلول حقيقية للمشكلات المتفاقمة التي تثقل كاهل الأهالي.

وتتصدر أزمة الكهرباء قائمة الأزمات التي تؤرق المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحتلة، خصوصاً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، حيث تشهد المدينة انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي أثرت بشكل مباشر على حياة السكان وأدت إلى وفاة العديد من المرضى وكبار السن.

وشكا الأهالي أن ساعات الانقطاع المتزايدة للكهرباء في عدن المحتلة فاقمت من حجم المعاناة اليومية، في ظل عجز حكومة الفنادق عن تقديم حلول جذرية ومستدامة تنهي الأزمة التي تتجدد كل عام مع دخول موجة الحر والصيف.

وأضافوا أن استمرار أزمة الكهرباء يثبت الفشل الإداري والاقتصادي الذي تعانيه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان، في وقت تتجه فيه موارد تلك المحافظات المحتلة وثرواتها النفطية والغازية إلى وجهات خارجية بعيداً عن خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي سياق متصل، أثارت جريمة اختطاف الناشط الحقوقي والسياسي سمير الإبي في مديرية كريتر بمدينة عدن المحتلة، موجة واسعة من الاستياء الشعبي والحقوقي، خاصة بعد أن جاءت الحادثة عقب دعوات أطلقها للمشاركة في احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمات وصرف المرتبات ومعالجة الأوضاع المعيشية المتردية.

وكشفت هذه الجريمة الوجه السيئ لحكومة المرتزقة في ملف الحريات العامة والانتهاكات الأمنية التي تشهدها عدن والمحافظات المحتلة، مع تزايد الشكاوى من حملات التضييق والملاحقات التي تستهدف الناشطين والإعلاميين وأصحاب الرأي.

وبالتوازي مع الانهيار الخدمي، تواجه المحافظات المحتلة تحديات صحية متزايدة مع انتشار الحميات والأمراض الوبائية، وسط تراجع قدرات المؤسسات الصحية وضعف الإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة تلك الأمراض.

وأعادت وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بالحميات والملاريا تسليط الضوء على حجم الأزمة الصحية التي تعيشها المحافظات الجنوبية والشرقية، في ظل شكاوى متواصلة من ضعف الخدمات الصحية الحكومية وارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.

وأكدت مصادر صحية، تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس حمى الضنك خلال الأشهر الماضية من العام 2026 في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الخونة، إضافة إلى 4819 إصابة بالمرض.

وتصدرت عدن المحتلة قائمة المحافظات الأكثر تضرراً، بتسجيل 12 حالة وفاة و1243 إصابة، فيما جاءت حضرموت في المرتبة الثانية بـ3 حالات وفاة وأكثر من ألف إصابة، ما يؤكد حجم التحديات الصحية التي تهدد المواطنين بسبب غياب إجراءات المكافحة والوقاية.

وحذرت المصادر من أن استمرار تدهور القطاع الصحي في المحافظات المحتلة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، خصوصاً مع اتساع رقعة انتشار الأمراض الموسمية وتزايد الضغط على المرافق الطبية التي تعاني أصلاً من نقص حاد في التجهيزات والكادر والإمدادات الدوائية.

وعلى الصعيد الأمني، لا تزال حادثة مقتل الطبيبين السوريين في مدينة عدن المحتلة تلقي بظلالها على المشهد العام، بعدما أثارت موجة واسعة من ردود الفعل والاستنكار في الأوساط الطبية والشعبية، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة بعد فشل حكومة الفنادق في توفير الأمن وحماية المواطنين والعاملين في القطاعات الخدمية والإنسانية.

وفي سقطرى، تتواصل معاناة السكان مع أزمة وقود خانقة وانهيار مريع في الخدمات الأساسية وتوقف الرحلات الجوية من وإلى مطار الأرخبيل.

وذكرت مصادر محلية أن الجزيرة تعيش حالة من العزلة والإهمال في ظل غياب المعالجات اللازمة، مشيرة إلى أن أسعار المشتقات النفطية سجلت مستويات قياسية، حيث وصل سعر لتر البنزين إلى نحو ستة آلاف ريال، ما أثر بصورة مباشرة على مختلف القطاعات الخدمية والمعيشية.

وطالب أهالي سقطرى بسرعة توفير سفينة محملة بالمشتقات النفطية لإنقاذ الجزيرة من الأزمة المتفاقمة، محذرين من تداعيات استمرار انعدام الوقود على حياة المواطنين وحركة النقل والخدمات الأساسية، داعين إلى رحيل الاحتلال السعودي الإماراتي من الأرخبيل وكل المحافظات الجنوبية والشرقية، ووقف نهب وسرقة الموارد والعبث بالثروات، وتمكين أبناء تلك المحافظات من إدارة شؤونهم والاستفادة من مواردهم في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار والتنمية.