وعلى مدى 12 عاماً من الحصار والعدوان، واجه اليمنيون ظروفاً استثنائية أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، غير أن القطاع الزراعي ظل واحداً من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق الإنجازات رغم الإمكانيات المحدودة، مستنداً إلى إرادة المزارعين وإلى التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

أثبتت التجارب العالمية أن الدول التي تمتلك غذاءها تمتلك قرارها، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية، ومن هذا المنطلق أصبحت الزراعة في اليمن مشروعاً وطنياً استراتيجياً يتجاوز حدود الإنتاج التقليدي للمحاصيل ليصل إلى مستوى حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويمتلك اليمن مقومات زراعية كبيرة ومتنوعة تشمل الأراضي الخصبة والمناخ المتعدد والموارد البشرية والخبرات المتراكمة عبر قرون طويلة، ما يجعل تحقيق قفزات نوعية في الإنتاج الزراعي أمراً ممكناً إذا ما تضافرت الجهود وتم استثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الصحيح.

تقع على عاتق وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية مسؤولية محورية في قيادة عملية النهوض الزراعي وتحويل التوجهات العامة إلى برامج ومشاريع عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتتطلب المرحلة الراهنة تعزيز خطط التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية التي تمس الأمن الغذائي بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الحبوب والبقوليات والمحاصيل النقدية ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تطوير برامج الإرشاد الزراعي والبحث العلمي ونقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.

كما أن تعزيز الشراكة بين الوزارة والسلطات المحلية والجمعيات الزراعية والقطاع الخاص يمثل عاملاً أساسياً في توسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتعد الإدارة العامة لوقاية النباتات من أهم المؤسسات المعنية بحماية القطاع الزراعي والحفاظ على سلامة المحاصيل من الآفات والأمراض التي تهدد الإنتاج الزراعي سنوياً.

وتحمل هذه الإدارة مسؤولية كبيرة في تكثيف أعمال الرصد والمكافحة والرقابة الفنية على مختلف الآفات الزراعية، وتعزيز برامج الحجر النباتي ومنع دخول الآفات والأمراض الخطيرة عبر المنافذ المختلفة، بما يضمن حماية الثروة الزراعية الوطنية.

كما أن التوسع في حملات التوعية والإرشاد للمزارعين حول أساليب المكافحة المتكاملة والاستخدام الآمن للمبيدات يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية وتقليل الخسائر الاقتصادية التي تسببها الآفات الزراعية.

إن نجاح الإدارة العامة لوقاية النباتات في أداء مهامها ينعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج الزراعي وجودته وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يتحمل قطاع تجار المدخلات الزراعية مسؤولية وطنية وأخلاقية كبيرة تتجاوز البعد التجاري والربحي.

فالمبيدات والأسمدة والبذور والمستلزمات الزراعية تمثل عناصر أساسية في العملية الإنتاجية، وأي اختلال في جودتها أو أسعارها أو آليات توزيعها ينعكس سلباً على المزارع والإنتاج الزراعي بشكل عام.

ومن هنا تبرز أهمية التزام تجار المدخلات الزراعية بتوفير المنتجات ذات الجودة العالية، والابتعاد عن إدخال أو تداول المبيدات المحظورة أو المغشوشة أو مجهولة المصدر، والعمل بروح المسؤولية الوطنية التي تضع مصلحة البلاد والمزارعين فوق أي اعتبارات أخرى.

كما أن دعم المزارعين بالمشورة الفنية الصحيحة وتوفير البدائل المناسبة والحديثة يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الخسائر وتحقيق عوائد أفضل للمزارعين.

إن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة واحدة، وإنما هو مشروع وطني متكامل تتشارك فيه مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمزارعون والمجتمع بأكمله.

فالوزارة مطالبة بالتخطيط والدعم والإشراف، والإدارة العامة لوقاية النباتات مطالبة بالحماية والرقابة الفنية، وتجار المدخلات الزراعية مطالبون بالالتزام المهني والوطني، والمزارعون مطالبون بالاستفادة من الإرشادات والتقنيات الحديثة ورفع مستوى الإنتاجية.

وعندما تتكامل هذه الأدوار ضمن رؤية وطنية موحدة، يصبح القطاع الزراعي قادراً على تحقيق نتائج استثنائية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن اليمن قادر على تجاوز التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص، وأن القطاع الزراعي يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والصمود الوطني.

واليوم أكثر من أي وقت مضى، تبرز الحاجة إلى مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات وتسخير الإمكانيات المتاحة من أجل بناء قطاع زراعي قوي ومنتج ومستدام، قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي.

فمعركة الزراعة هي معركة بقاء وصمود وسيادة، والانتصار فيها يبدأ من الحقل والمزرعة، ويمر عبر المؤسسات المختصة والقطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في بناء يمن قوي مكتفٍ بقدراته وإمكاناته، وقادر على مواجهة الحصار والتحديات بثقة وثبات واقتدار.