وكشفت تقارير اقتصادية دولية، نقلتها وكالة "رويترز" أن مئات الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بدأت تواجه تحديات مالية وتشغيلية متفاقمة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود، إلى جانب الاضطرابات المتسارعة في سلاسل التوريد العالمية وحركة التجارة البحرية، خصوصاً مع تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.

وبحسب بيانات وتصريحات صادرة عن أكثر من 279 شركة مدرجة في الأسواق العالمية، فإن الأزمة التي سببها العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية، فرضت على عدد كبير من الشركات اتخاذ إجراءات طارئة للحد من النزيف المالي، شملت رفع أسعار المنتجات وتقليص الإنتاج وخفض النفقات التشغيلية، إضافة إلى إعادة هيكلة الوظائف ومنح إجازات قسرية للموظفين في بعض القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب العالمي.

ويبرز قطاع الطيران باعتباره الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، بعدما سجل خسائر إضافية تُقدّر بنحو خمسة عشر مليار دولار، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار وقود الطائرات، الذي تضاعف تقريباً منذ اندلاع المواجهة العسكرية، كما تواجه شركات الطيران العالمية أزمة مركبة تجمع بين ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع حركة السفر والشحن، ما يهدد بتوسيع دائرة الخسائر خلال الأشهر المقبلة.

وفي قطاع الصناعة، حذّرت شركة "تويوتا" اليابانية من إمكانية تسجيل خسائر تصل إلى 4.3 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل واضطراب الأسواق العالمية، بينما أعلنت شركة "بروكتر آند غامبل" الأميركية خسائر قاربت مليار دولار بعد احتساب الضرائب، في مؤشر واضح على انتقال تأثيرات العدوان من قطاع الطاقة إلى مختلف الصناعات الاستهلاكية والإنتاجية حول العالم.

كما دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار النفط إلى تجاوز حاجز المئة دولار للبرميل، بارتفاع تجاوز خمسين بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل العدوان الأمريكي الإجرامي، الأمر الذي انعكس مباشرة على تكاليف النقل البحري والبري والجوي، وأسعار المواد الخام والطاقة، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية، خصوصاً في الدول المستوردة للطاقة.

وذكر التقرير الصادر عن وكالة "رويترز" أن الأزمة المالية وضعت الشركات العالمية أمام معادلة شديدة التعقيد، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يحدّ من قدرة الشركات على تحميل المستهلكين كامل الزيادة في التكاليف، الأمر الذي ينذر بتآكل الأرباح وتراجع الاستثمارات خلال الفترات المقبلة.

وحذر التقرير من أن استمرار العدوان على الجمهورية الإسلامية واتساع رقعتها قد يقود إلى أزمة اقتصادية عالمية أكثر عمقاً، خاصة إذا استمرت اضطرابات الطاقة والتجارة الدولية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من دخول الأسواق العالمية مرحلة جديدة من الركود التضخمي وعدم الاستقرار المالي، مع بقاء مستقبل الحرب مفتوحاً على احتمالات تصعيد أوسع قد يفاقم الخسائر الدولية بصورة غير مسبوقة.