وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الأوضاع داخل سجن "عصيون" وصلت إلى مستوى خطير، يُعد الأسوأ منذ بداية العدوان على غزة، في ظل ظروف معيشية قاسية وانهيار نفسي متزايد بين الأسرى. 

وأوضحت الهيئة أن محاميتها تمكنت من زيارة خمسة أسرى من أصل تسعة، حيث نقلت شهادات صادمة عن حرمانهم من الاستحمام لأكثر من شهر، نتيجة غياب المياه الساخنة وعدم توفر مواد أساسية مثل الصابون والمناشف.

 كما أشارت إلى تصاعد عمليات القمع التي تنفذ ثلاث مرات أسبوعياً، وتشمل اقتحام الغرف برفقة الكلاب، وإجبار الأسرى على الركوع لساعات طويلة، مع تعرض من يعجز منهم للضرب.

وأضافت أن إدارة السجن تلجأ إلى إلقاء قنابل الغاز في ساحات الفورة، ما يؤدي إلى حالات اختناق وإغماء، إلى جانب معاناة الأسرى من نقص الغذاء والإرهاق الشديد. ورغم ذلك، أكد الأسرى أن ما يثقل كاهلهم ليس قلة الطعام بقدر ما هو سياسة الإذلال وكسر الكرامة التي تُمارس بحقهم، داعية إلى تدخل عاجل لتحسين ظروفهم وضمان معاملتهم وفق المعايير الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني تسجيل أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ اندلاع العدوان على غزة، في مؤشر على تصاعد حملات القمع الصهيونية. 

وأوضح النادي أن هذه الحصيلة تشمل جميع من تعرضوا للاعتقال، سواء أبقتهم سلطات العدو قيد الاحتجاز أو أفرجت عنهم لاحقاً، إضافة إلى من اعتُقلوا من منازلهم أو عبر الحواجز العسكرية، أو اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الاعتقال بين النساء تجاوز 700 حالة، فيما وثّق نحو 1800 حالة اعتقال بين الأطفال، إضافة إلى أكثر من 240 صحفياً، لا يزال 43 منهم رهن الاعتقال، بينهم ثلاث صحفيات، مع تسجيل وفاة الصحفي مروان حرز الله داخل السجون. 

كما لفت إلى أن حملات الاعتقال تترافق مع اعتداءات جسدية وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب واسع لمنازل المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم، بما في ذلك المركبات والأموال والمصاغ الذهبي.

وأكد نادي الأسير أن هذه الحملات تتزامن مع عمليات قتل ميداني طالت في بعض الحالات أفراداً من عائلات المعتقلين، في ظل تصعيد شامل تشهده مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعكس خطورة المرحلة الراهنة وضرورة تحرك عاجل لوقف الانتهاكات المستمرة.