-
العنوان:العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران يفاقم أزمة الطاقة العالمية ويحمل واشنطن وكيانها المسؤولية
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:المسيرة نت | خاص: تتواصل تداعيات العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إثارة اضطراب غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع حاد في أسعار النفط وانقطاع الإمدادات وتراجع الإنتاج، ما يحمل الأعداء المسؤولية الكاملة عن كل الأزمات الناجمة.
-
التصنيفات:دولي تقارير وأخبار خاصة اقتصاد
-
كلمات مفتاحية:
وفي آخر المستجدات في هذا السياق، أفادت وكالة رويترز بأن "أسعار النفط ارتفعت بنسبة 5% خلال جلسة التداول الأخيرة نتيجة شح الإمدادات وانقطاع النقل عبر مضيق هرمز"، في وقت سجلت عقود النفط مستويات قياسية تجاوزت 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2022.
ووفق تقارير بلومبيرغ، فقد بدأت دول الخليج تخفيض إنتاجها النفطي بشكل كبير، حيث قامت السعودية والإمارات والكويت والعراق بتقليص الإمدادات بملايين البراميل يومياً، ما زاد من حدة اضطراب الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، عقدت الوكالة الدولية للطاقة اجتماعات طارئة لمواجهة نقص المعروض النفطي، وسط مخاوف من استمرار الأسواق متوترة لأسابيع أو أشهر إذا لم يتوقف العدوان على إيران سريعاً.
وتشير تقارير دولية إلى أن "التوترات الجيوسياسية، وانخفاض الإنتاج، والمخاطر الأمنية أثناء النقل، دفعت المستثمرين لإعادة تسعير النفط بشكل كبير"، مما يعكس حالة عدم اليقين والفوضى التي أحدثها التدخل الأمريكي والصهيوني المباشر في الخليج.
وفي تأكيد على عجز أمريكا عن احتواء الارتدادات العكسية، تؤكد تقارير أن هذا الارتفاع أدى إلى انعكاسات اقتصادية واسعة، حيث تسبب في ارتفاع أسعار الوقود في الغرب والولايات المتحدة، وأثار مخاوف من تضخم متزايد، وهو ما دفع حكومات غربية للبحث عن احتياطيات بديلة أو تخفيف بعض العقوبات لتخفيف الأزمة.
وفي مؤشر على المسؤولية المباشرة للعدوين، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرير ارتفاع الأسعار بوصفه "ثمن يجب دفعه مقابل الأمن القومي"، ما يفضح فشل واشنطن في حماية الملاحة والإمدادات النفطية.
ويتوقع محللون أن الأزمة الحالية قد تستمر في زعزعة استقرار الأسواق العالمية ما لم ينته العدوان الأمريكي الصهيوني سريعاً، وأن أسعار النفط قد ترتفع أكثر إذا تحولت المواجهة إلى نزاع طويل الأمد. وأكدوا أن استمرار العدوان على إيران يضع الاقتصاد العالمي أمام صدمة أسعار مستمرة ومخاطر تضخمية واسعة.
