وأوضح الحامد خلال حديثه لقناة المسيرة اليوم الأحد، أن ما يجري على الساحة الإقليمية يمثل تجاوزاً صارخاً للقانون الدولي، خصوصاً عندما تتحول قواعد الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي إلى منصات للعدوان على إيران، دون أن تعر الدول الخليجية أي اعتبار لسيادتها الوطنية، مضيفاً أن هذه الانتهاكات تكشف انحطاط بعض السياسات العربية التقليدية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز صمود الأمة ودعم محور المقاومة.

وأشار إلى أن القانون الدولي يمنح إيران الحق في استهداف القواعد الأمريكية والإسرائيلية التي تشكل تهديداً مباشراً لأراضيها، بما في ذلك الهجمات الدقيقة على المواقع العسكرية التي تؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمدنيين والمرافق الإيرانية.

وأوضح أن الرد الإيراني لا يقتصر على الحدود البرية، بل يمتد إلى الفضاء البحري، بما يشمل الحق في مهاجمة السفن الأجنبية التي تستخدم المياه الدولية لشن هجمات ضد الجمهورية الإسلامية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي البحري.

وفيما يتعلق بدول محور المقاومة، أكد الحامد أن لهذه الدول الحق في اتخاذ إجراءات دفاعية شاملة، بما في ذلك إغلاق المضايق البحرية الحيوية، كرد طبيعي على العدوان المستمر، شريطة مراعاة القواعد الدولية وتجنب الإضرار بالمدنيين أو التجارة العالمية بصورة غير مبررة.

 وأضاف أن هذا الحق الدفاعي يشمل استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان حماية الأمن القومي، وصد أي تهديد خارجي يفرضه التحالف الأمريكي الصهيوني في المنطقة.

وشدد على أن إيران تتمتع بشرعية كاملة للدفاع عن نفسها واستهداف أي منشآت أو مواقع عسكرية تشكل تهديداً مباشراً لأراضيها، بما في ذلك القدرات العسكرية التي يمكن أن تستخدم ضدها، مبيناً أن الرد الكاسح على العدوان الغاشم يندرج ضمن حقوق الدفاع المشروع، ويعد رسالة واضحة للأعداء بأن الاستهانة بالقوة الإيرانية لن تمر دون رد.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى الهجمات الأخيرة على مواقع الاحتلال في القدس، التي أسفرت عن تدمير منظومات عسكرية إسرائيلية وإلحاق خسائر بشرية ومادية بالجيش الإسرائيلي، محذراً من أن هذا قد يؤدي إلى ردود فعل إسرائيلية محدودة، لكنها لا تضعف الشرعية القانونية لإيران أو محور المقاومة في الاستمرار بالدفاع عن مصالحهم الحيوية.

ولفت إلى أن الرد الإيراني يشكل رسالة واضحة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بأن محاولاتهم للهيمنة على المنطقة لن تمر، وأن الجمهورية الإسلامية مستعدة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ومصالحها، بما يشمل البر والبحر والجو، وفق ما يسمح به القانون الدولي.