وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن نحو 40 ألف مصلٍّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الثلاثاء، تزامناً مع اليوم السابع من شهر رمضان. وقد توافد المصلون من مختلف أحياء المدينة المقدسة ومن أراضي 48، لملء المصليات والساحات في مشهد إيماني مهيب.

وشهدت مداخل المسجد الأقصى، وتحديداً عند "باب السلسلة"، توتراً قبيل موعد الصلاة؛ حيث منعت قوات الاحتلال أعداداً كبيرة من الشبان من الدخول. ولم تتوقف المضايقات عند المنع فحسب، بل شملت اعتقالات ميدانية حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابين من داخل باحات المسجد أثناء أداء الصلاة. كما قام الاحتلال بتشديد القيود وفرض إجراءات تفتيش دقيقة وعرقلة وصول المصلين عند أبواب البلدة القديمة، إلى جانب استمرار سياسة الإبعاد والتصعيد الملحوظ في قرارات الإبعاد الجماعي والاعتقالات الاستباقية التي طالت عشرات الناشطين والمقدسيين خلال الأسابيع الأخيرة.

تأتي هذه الإجراءات في ظل محاولات سلطات الاحتلال المستمرة منع مظاهر الاستقبال الرمضاني والحد من الحشد الجماهيري داخل المسجد، عبر تحويل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية تزامناً مع أوقات الصلوات، لإحباط الروح المعنوية للمرابطين وتثبيت واقع أمني جديد في المنطقة.

وعلى صعيد متصل رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إصدار العدو الإسرائيلي قرارات بإبعاد 10 صحفيين ومصورين عن المسجد الأقصى، في محاولة لمنعهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث داخل المسجد ومحيطه.

وأشارت إلى أن المؤسسات المستهدفة هي شبكة "العاصمة الإعلامية، والبوصلة، ومعارج، وقدس بلس".

وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال الصحفية نسرين سالم، والتحقيق معها لعدة أيام، قبل الإفراج عنها بشروط تضمنت الحبس المنزلي ومنعها من استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً هذه القيود تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير واعتداءً مباشرًا على حقها في ممارسة عملها الصحفي.

وشددت النقابة على أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحماية الصحفيين.

وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الدولية المعنية بحرية الإعلام بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العمل الصحفي في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في السياق حذّرت هيئة علماء فلسطين من تصاعد الاقتحامات ومحاولات فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك اعتداءً خطيرًا يهدد السيادة الدينية للمسلمين ويستهدف جوهر الهوية العربية للقدس.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن المسجد الأقصى، الذي تبلغ مساحته 144 دونمًا، وقف إسلامي خالص لا يمكن تغييره بالقرارات السياسية أو فرض الأمر الواقع، مشيرة إلى أن أي اعتداء على الأقصى يُعدّ عدوانًا ممنهجًا يستهدف جوهر السيادة الدينية للمسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

ودعت الهيئة الأمة الإسلامية إلى موقف موحد، مؤكدة أن حماية الأقصى مسؤولية جماعية، وأن الفلسطينيين في القدس يشكلون خط الدفاع الأول عن المقدسات.

كما شددت على أهمية تعزيز الحضور الشعبي ودعم صمود المقدسيين في مواجهة محاولات التطبيع والتضييق.

وأبرز البيان دور العلماء والخطباء والدعاة في نشر الوعي بخطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى، وتنبيه الأجيال إلى محاولات التلاعب بالحقائق أو تغيير الوضع القانوني للمسجد.

وختمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى تحرك عملي من الحكومات والمنظمات الدولية، يتجاوز الإدانة الكلامية، من خلال تفعيل الدبلوماسية لحماية الأقصى ودعم صمود المقدسيين في مواجهة الاعتداءات المستمرة.